محتالون يلجؤون لإعلانات للنصب على الراغبين في العمل والإقامة بقطر

يتعرض العديد من المواطنين خصوصا الشباب منهم لعملية نصب واحتيال من لدن أشخاص يزعمون أنهم بإمكانهم استخراج تأشيرة إقامة لهم بعدد من الدول في ظرف أسبوعين إلى أربعة أسابيع على أقصى تقدير مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف درهم.
ومن طرق النصب والاحتيال هاته، منشور يتم تداوله بعدد من المدن المغربية مؤخرا حول الحصول على تأشيرة الإقامة والعمل بدولة قطر بمبلغ إجمالي قدره 28 ألف درهم، حيث سيتمكن الزبون من استلام التأشيرة في حدود شهر على أبعد تقدير مع ضرورة تسليم الشخص "المحتال" مبلغ 3 آلاف درهم كتسبيق لبدء عملية استخراج التأشيرة حسب ما يزعمه في المنشور المتداول.
ويزعم صاحب المنشور أن من مميزات التأشيرة التي سيحصل عليها المستفيد، أنها إقامة حرة وبدون كفيل، وبثمن مناسب، ومدتها 5 سنوات ويتم تجديدها سنويا، ويمكنك السفر إلى دول الخليج بدون تأشيرة، وأن المستفيد من التأشيرة يمكنه تغيير العمل وقت شاء، بالإضافة إلى أنه يمكنه العودة إلى المغرب دون الحاجة إلى التصريح بالمغادرة وأيضا العودة إلى قطر دون أي مشكل، إضافة إلى عدد من الأمور التي يزعم صاحب الإعلان أنه له القدرة على توفيرها لمن يتصل به.
ويحمل إعلان الحصول على تأشيرة الإقامة بدولة قطر الذي يستخدمه "المحتال"، عدة ملاحظات يجب على المستفيد المفترض أن يكون على علم بها منها أن مبلغ التأشيرة (أي 28 ألف درهم) نهائي ولا يناقش، وأن "المحتال" غير ملزم بإرجاع مبلغ الضمان إذا تم الشروع في إجراءات طلب التأشيرة، وأن المبلغ خاص فقط بالتأشيرة ولا يشمل تذكرة السفر والسكن بقطر.
وحتى يثق المتقدم للحصول على التأشيرة الإقامة بقطر، في "الشخص المحتال" يخبره من خلال الإعلان، بأنه سيقدم له كامل الاستشارات والنصائح بشكل تطوعي من خلال تجربته، وأن الالتزام الوحيد من طرفه هو تسلم نسخة من جواز السفر والشروع في طلب التأشيرة وتسليمها لطالبها.
"النصاب" صاحب المنشور، وبعد أن يقوم بجمع عدد من نسخ جوازات سفر ضحاياه ومبالغ الضمان يقوم إما باستخراج تأشيرات إقامة مزورة للمتقدم بالطلب ويمنحها إياه ويقوم بعد ذلك بتغير رقمه الهاتفي حتى يتفادى اتصالات ضحاياه ويقصد مدينة جديدة ليمارس فيها عملية "الاحتيال" بنفس الطريقة.