الحكومة تدعو البرلمان لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المحروقات

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، النواب البرلمانيين الذين طالبوا الوزير برفع اللبس عن طريقة تدبير قضية المحروقات، إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع.
وفي هذا السياق قال البرلماني المسعودي عن حزب "البام"، أثناء تقديم الحكومة لعرض حول مشروع ميزانية 2017 بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن قضية المحروقات "تؤرق عددا كبيرا من المغاربة الذين يستعلمون هذه المادة في ظل مواصلتها الارتفاع في السوق الوطنية".
وأضاف المسعودي، أن الحكومة كان ينبغي عليها أن تكون لها الضمانات الكافية لتحرير سعر المحروقات، "قبل أن تسلم رقاب المغاربة لهذا اللوبي"، بحسب تعبيره، وهو الوصف الذي رفضه ممثل الحكومة، حيث دعا الوزير الداودي المسعودي إلى سحب كلامه.
من جهته، زكى ممثل فيديرالية اليسار بمجلس النواب عمر بلافريج، ما ذهب إليه المسعودي، مطالبا الحكومة بتقديم تفاصيل حول تحرير الأسعار، وهو ما دفع بالوزير إلى تشكيل لجنة من أجل التقصي في هذا الموضوع، وهو المقترح الذي رحب به فريق "البام" داعيا إلى التمسك بتشكيل هذه اللجنة.
إلى ذلك، انتقد عزيز اللبار عضو "البام" بمجلس النواب، دعوة ممثل الحكومة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع المحروقات، مبرزا ذلك بصعوبات تقنية تتمثل في جمع توقيعات أغلبية الفرق البرلمانية ورفع المقترح إلى رئاسة مجلس النواب، وهو الأمر الذي يأخذ وقتا، بالإضافة إلى أنه في غالب الأحيان يتوقف في رئاسة المجلس.