20 فبراير ترفع شعار "ديكاج" في وجه "خدام الدولة"

احتج العشرات من مناضلي حركة 20 فبراير، مساء اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، ضد فضيحة ما بات يعرف "بتجزئة خدام الدولة"، مؤكدين على ضرورة اقتلاع الفساد من جذوره.
ورفع المحتجون، شعارات من قبيل "لا للموظفين الأشباح" و"المفسدون هاهوما والمساءلة فينا هي"، "خدام الدولة ديكاج"، "خدام الدولة الحقيقيون هم أبناء الشعب الكادحون"، مطالبين الحكومة بالسكن اللائق لفقراء الشعب المغربي وخدام الشعب الحقيقيون، ووضع حد لما أسموه جشع لوبيات الفساد مع إرجاع الأراضي المنهوبة ومحاسبة المسؤولين.
واتهم المحتجون الحكومة بتواطئها مع الفساد من "خلال استمرار العمل بالكريمات والرخص والامتيازات غير المشروعة".
وقال عبد الرزاق بوغنبور، منسق الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن الائتلاف، كان قراره منذ البداية واضحا، "إذ أصدرنا بيانا بناء على معطيات قانونية تؤكد أن هذا التفويت غير قانوني باعتبار أن المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية، وهناك قاعدة قانونية تقول إن المرسوم إذا لم ينشر يصبح ملغيا" حسب تعبيره.
وأضاف بوغنبور، أن مشاركة الائتلاف اليوم، تأتي "كرد فعل على البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والمالية، اللتان بدل أن يكون إصدار البلاغ من اختصاص رئيس الحكومة للرد عن طريق فتح تحقيق إداري، وجدنا بلاغ الداخلية ووزارة المالية يدافع عن المستفيد، فالمسؤولين عن هذا القطاع هما كذلك من المستفيدين من الريع العقاري، فمطلبنا واضح على البرلمان بغرفتيه أن يتحملا المسؤولية وأن يعلن على لجنة لتقصي الحقائق في ملف الريع العقاري".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "المسألة لا تمس مؤسسات الدولة، بل الأحزاب المتورطة في هذا الريع خاصة من طرف بعض قيادييها، فالمفروض أن تسير في عقد مجالسها الوطنية للرد على هذا النوع من الاستفادة غير القانونية، وأننا سواء أمام القانون ولسنا خداما للدولة أو تصنيفات أخرى، فالمواطن له نفس الامتيازات مثله مثل الآخر" حسب قوله.
من جهتها أكدت الناشطة خديجة الرياضي، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن الوقفة تمثل "إدانة لكل المسؤولين على جميع المستويات، على مستوى الحكومة وكل أجهزة السلطة سواء المتورطة بشكل مباشر في نهب ثروات الشعب المغربي، أو الذين يسكتون عن النهب والمفسدين".
وأشارت الرياضي، إلى أن الوقفة إدانة لكل المتورطين المباشرين أو غير المباشرين "في أعمال النهب، واستيلاء على ثروات الشعب المغربي، وتفقيره، وفي نفس الوقت هؤلاء الناس الذين استفادوا من هذه الملفات المشبوهة هما نفسهم المتورطين في القمع وحصار الحركة الحقوقية والتقدمية، ووزير الداخلية ودوره في القمع المتواصل للناس الذين يفضحون ملفات الفساد، فالاستبداد والفساد هما وجهان لعملة واحدة والوقفة تناهضهما" حسب قولها.
يذكر أن وثائق إدارية، كانت قد كشفت استفادة مسؤولين كبار في الدولة، من بقع أرضية بالرباط بأثمنة بخسة، حيث استفاد والي الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، من بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع في أحد الأحياء الراقية للعاصمة الرباط.
كما كشفت الوثائق عن استفادة مسؤولين آخرين من أراضي أملاك الدولة بالرباط بأثمنة بخسة، من بينهم وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ومسؤولين آخرين، وهو ما أثار ضجة سياسية وإعلامية كبرى.