تجزئة "خدّام الدولة" تعيد فبرايريّي الرباط إلى الاحتجاج في الشارع

يبدو أن موضوع ما بات يعرف ب "خدام الدولة" قد يكون سببا في عودة حركة "20 فبراير" إلى الشارع بعدما دعت تنسيقية الرباط وسلا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، عشية بعد غد الأربعاء؛ إذ يرى فاعلون حقوقيون أن القضية قد تكون سببا في عودة الاحتجاجات إلى الشارع.
وفي بيان لها، أعلنت تنسيقية الحركة بالرباط وسلا أن خروجها للاحتجاج يأتي ضد قضية البقع التي استفاد منها من باتوا يعرفون ب"خدام الدولة"، وأيضا احتجاجا على الخطة الحكومية لإصلاح صناديق التقاعد، ورفضا لمعاشات الوزراء والبرلمانيين.
وأورد المصدر نفسه أن موضوع "خدام الدولة" ما هو إلا دليل على "تواطؤ الحكومة مع الفساد"، مؤكدة أنها تطالب، من خلال احتجاجها المرتقب، بضرورة "توفير السكن اللائق لفقراء الشعب المغربي وخدام الشعب الحقيقيين، وكذا للمطالبة بوضع حد لجشع لوبيات الفساد مع إرجاع الأراضي المنهوبة ومحاسبة المسؤولين".
وعلق عبد الرزاق بوغنبور، منسق هيئات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، على الموضوع قائلا: إن "قضية خدام الدولة طرحت النقاش من جديد حول طبيعة التعامل مع باقي فئات المغاربة ومدى التزام الدولة المغربية بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في دستور 2011"، مشددا على أن هناك تراجعات على مستوى الحقوق في مجالات عدة.
وتفاعلا مع قضية "خدام الدولة"، أورد المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الموضوع يقدم "تصنيفا غير بريء لفئات المجتمع"، مبرزا أن الأمر "مخالف للدستور وللمعايير الدولية". وأبرز بوغنبور أنه صار لزاما على حركة 20 فبراير والحركة الحقوقية أن تعودا إلى الاحتجاج في الشارع.
الفاعل الحقوقي ذاته أشار إلى أن الأمر لا يرتبط فقط ب"تجزئة خدام الدولة"، وإن كانت هي "القطرة التي أفاضت الكأس"، "بل فقط "الشجرة التي تخفي الغابة"، فاقتصاد الريع أصبح متداولا ومشاعا، ولم يعد ممكنا التحكم فيه، وأصبحنا أمام ظواهر معينة يجب أن نؤمن ونقتنع بها"، مضيفا: "لهذا طالبت حركة 20 فبراير والحركة الحقوقية بضرورة تحريك الاحتجاجات السلمية للرد على كل من يفكر بالمس بحقوق المواطنين المغاربة"، وفق تعبيره.