دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رؤساء الهيئات المجالية للحزب في مختلف المناطق، عدم نشر أي بيانات صادرة عن هيئاتهم أو عن هيئات المنتخبين، خصوصا تلك التي تتعلق بقضايا ذات بعد سياسي، إلا بعد استشارة الكتاب الجهويين للحزب، وموافقة الأمين العام على نشرها. وأوضح بنكيران في توجيه أصدره للقيادات المحلية لحزبه، مساء اليوم الخميس، أن هذا الموضوع يأتي بعد نشر وتعميم بيانات صادرة عن بعض هيئات الحزب في الآونة الأخيرة "دون مراعاة لمقتضيات المذكرة المعتمدة في هذا الإطار". توجيه بنكيران جاء بعد البلاغ المشترك رقم 2 الذي أصدره حزب العدالة والتنمية بالحسيمة مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، حملوا فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مسؤولية جر منطقة الريف والبلاد إلى المجهول، مطالبين بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط. البلاغ المشترك الذي يعتبر الثاني من نوعه، حملت فيه المكاتب الإقليمية للأحزاب الثلاثة بالحسيمة، يوم الإثنين الماضي، الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة "بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم". وكان البلاغ المشترك الأول بين الأحزاب المذكورة بالحسيمة، قد هاجم تصريحات الأغلبية الحكومية الذي اتهم نشطاء حراك الريف بالنزعة الانفصالية وتلقي الدعم المالي من الخارج، وهو ما أثار ضجة سياسية وإعلامية وحقوقية، قبل أن تتراجع الأغلبية عن تصريحاتها ببلاغ أكدت فيه على أحقية ساكنة الريف في الاحتجاج.
