منظمة حقوقية تدخل على خط ملف "الأساتذة الموقوفين"

وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالتدخل في ملف الأساتذة الموقوفين، لطيه وإعادتهم إلى أقسامهم.


وأكدت رسالة العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية.


وتشبث ممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم.


واعتبرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس.


وسجلت العصبة، أن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق "خشبي متعجرف"، يناقض تصريحات أخنوش ووعوده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.

وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن "الوزارة عملت على تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق الموقوفين، وعهدت بالملفات إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لهذا الغرض، بدراسة ملفاتهم".


وأضاف بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، أن مخرجات اجتماعات اللجن الجهوية بالأكاديميات، اقتصرت على "عقوبتي الإنذار والتوبيخ"، وإعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، لعدد كبير من الموقوفين فيما تم عرض عدد محدود من الموقوفين على أنظار المجالس التأديبية المختصة.


وأوضح الوزير، أن هذه المجالس اجتمعت الأسبوع الماضي حيث أسفرت نتائجها عن اتخاذ إجراءات في حق الموقوفين، مبينا أنه "تم بعض الحالات، اتخاذ عقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ، وسيتم السماح لهم باستئناف العمل، مع صرف أجورهم".


أما في الحالات الأخرى، يبين بنموسى، فتم اتخاذ "عقوبة الإقصاء المؤقت"، والتي تقتصر في أغلبها على أقل من شهر، مؤكدا أنه "ستتم تسوية وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية وتبليغهم بالقرار المتخذ، وقضاء هذه الفترة من العقوبة واستئنافهم لعملهم بعد انصرامها".


واعتبر بنموسى، أن الوزارة لم تتدخل في أشغال هذه المجالس، مضددا على أنه "يبقى بإمكان المعنيين بالأمر، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من القرارات التي تخصهم، التقدم بتظلمات لدى الوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص.