المغرب يجدد رفضه التهجير القسري والعقاب الجماعي للفلسطينيين

جدد وزير خارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء، رفض المغرب كافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

صرح بوريطة بذلك خلال لقاء عقده مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث يشاركان في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقررة الخميس المقبل.
وحسب بيان للخارجية المغربية، جدد بوريطة، خلال اللقاء، "رفض المغرب التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني" في غزة.
كما أكد على "ضرورة دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبدون عوائق إلى غزة، وعلى أهمية استدامة خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لصالح الشعب الفلسطيني".
وشدد بوريطة على "الموقف الراسخ للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967".
وجدد الوزير بهذه المناسبة، "رفض المغرب وإدانته للعدوان السافر وجميع الانتهاكات والاستفزازات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والمسجد الأقصى".
واعتبر أن "هذه الممارسات الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة، تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن، وتعد عاملا مؤججا للتصعيد ومقوضا لجهود تحقيق التهدئة".
كذلك، استنكر بوريطة العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، التي أدت إلى سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وحذر من أن هذه العملية "تشكل تهديدا خطيرا لحياة أكثر من مليون فلسطيني".
وشدد في هذا الإطار على أن المملكة تؤكد على "أهمية الوقف الفوري والعاجل والمستدام لإطلاق النار على غزة، وعدم تقويض الجهود الحثيثة للتوصل إلى اتفاق يسمح بالمضي قدما في ترتيبات تبادل الأسرى والمحتجزين".
في السياق ذاته، أكد بوريطة إدانة المغرب الشديدة لإغلاق باب المغاربة، الثلاثاء، بعد تنفيذ متطرفين إسرائيليين اقتحاما تخلله رفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى.