صحف: الداخلية تفتح تحقيقا في تورط بارونات الكيف في أزمة العطش

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الاتهامات التي وجهتها ساكنة شفشاون إلى بارونات مخدرات بتجفيف منابع المياه من أجل سقي حقول ذات مساحات شاسعة للكيف.
وأوردت اليومية ذاتها، أن الداخلية تلقت شكايات مباشرة بأسماء بارونات، تأخذ حصة الساكنة من المياه وتقوم بتحوير مسارات بعض الينابيع عبر قنوات مخفية بعناية تحت الأرض، مؤكدة أن مصالح الداخلية تحركت بشكل مكثف منذ بداية حراك العطش، بالشاون من أجل تحديد المسؤوليات في قطع مياه الينابيع عن الساكنة.
وأفادت المساء، أن أبحاث الداخلية شملت كل المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي بالشاون، وحددت كل الينابيع وطرق توزيع المياه، مشيرة أن التحقيقات الأولية توصلت إلى وجود نوع من التواطؤ بين مزارعي كبار للكيف، الشيء الذي ساهم في استفحال أزمة العطش بالكثير من الدواوير.
وفي خبر آخر، نقلت المساء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعد لرفع نتائج التحقيقات التي بوشرت في فضائح البرنامج الاستعجالي للوكيل العام للملك، بعد أن تم الاستماع إلى عشرات الموظفين والمسؤولين الكبار، من ضمنهم مدراء مركزيين بوزارة التربية الوطنية، من أجل ملاحقة خيوط عمليات مالية انتهت بتبديد عشرات المليارات في صفقات سلمت على المقاس مقابل عمولات سخية.
وأضافت المساء، أن تحقيقات الفرقة الوطنية تزامنت مع الافتحاص والتدقيق الذي يعكف عليه المجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقات العتاد الديداكتيكي، التي التهمت مبالغ فلكية من الغلاف المالي الذي رصد للبرنامج الاستعجالي المقدر بحوالي 37 مليار درهم، في الوقت الذي دخل فيه التعليم العمومي متاهة صفقات جديدة.
وإلى يومية الأحداث المغربية، التي كتبت أن عناصر من دفاع المتهمين في أحداث الحسيمة تعمل جاهدة لاستغلال ملفات المعتقلين في قضايا سياسية.
وأوردت اليومية ذاتها، أن هذه العناصر هم محامين من العدل والإحسان وحزبي النهج والطليعة، حيث ترابط عناصر الجماعة طوال الأسبوع بالمحكمة التي تتم فيها جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، وعملت على استقطاب عدد من أفراد وشبان عائلات المتهمين.
ونقرأ في خبر آخر، أن مصالح الأمن المغربية توصلت مؤخرا بمعطيات معلوماتية جديدة خاصة بالسيارت الفارهة المسروقة، مرتبطة بالقاعدة الرئيسية لمعطيات الانتربول.
وحسب اليومية ذاتها، فإن المراكز الحدودية تلقت تعليمات مشددة، خلال الأسبوع المنصرم بضرورة تشديد المراقبة على السيارات، التي يشتبه في أنها مسروقة وتدخل المغرب بطريقة غير مشروعة وبوثائق مزورة، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعشرات السيارات الفارهة التي سبق أن صرح بسرقتها، سواء من طرف وكالات لكراء السيارات بكل من فرنسا وإيطاليا أو من قبل مواطنين أجانب.