نقابات للتعليم ترصد "اختلالات عميقة" في الدخول المدرسي بتنغير

قالت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم تنغير، إن "الدخول المدرسي المتعثر اتسم بمجموعة من الاختلالات العميقة والبنيوية، والتي لم تفلح الوزارة الوصية على القطاع في تجاوزها بالرغم من الشعارات الرنانة وحملات الوعيد والتهديد في حق أسرة التربية والتعليم".
وأوضحت النقابات الموقعة على بيان تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه "انسجاما مع توقعات الشغيلة التعليمية المكتوية بنار تداعيات التدابير العشوائية للوزارة خاصة منها الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، اتضح بما يقطع الشك باليقين، استمرار عقلية التفرد بالقرارات والتدبير الأحادي للقطاع من قبل الإدارة. هذا النهج لم تخرج عنه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتنغير بل زادت في تكريس الاختلالات المتراكمة عوض إيجاد حلول منصفة".
ومن هذه "الاختلالات"، كشف البيان ذاته، "عدم إنصاف جميع المتضررين والمتضررات من الحركات الانتقالية بإقليم تنغير في ظل وجود مناصب شاغرة بمؤسسات الجذب موضوع طلبات المتضررين، مع تسجيل استمرار ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام والضم والتفييض..في خرق للمذكرات المنظمة لهذا الشأن".
واستنكرت النقابات التعليمية، ما أسمته "استفحال وتغول التدبير الأحادي لرئيس مصلحة الموارد البشرية، حيث انفرد بتدبير شؤون هذه المصلحة: (مباراة المتعاقدين ونتائجها- التكليفات المشبوهة للمتعاقدين فوجي 2016و2017 -السلوكات الاستفزازية والاستعلاء في وجه المرتفقين من أسرة التعليم…)".
كما لفتت إلى "استمرار الخصاص المهول بإقليم تنغير في الأطر التعليمية والإدارية في مقابل اللجوء إلى إعارة وتهجير حوالي 31 أستاذا وأستاذة متعاقدين إلى المديريات المجاورة، والاستمرار في تكليف الأساتذة بأعباء الإدارة في ظل حرمان إقليم تنغير من الحصيص الكافي من الأطر الإدارية".
ومن "الاختلالات" أيضا ما رصدت النقابات من "استمرار العمل بالأقسام من نوع البناء المفكك وحجرات تهدد سلامة المتعلمين، مع استمرار عدم ربط العشرات من السكنيات والمؤسسات بالكهرباء والماء الصالح للشرب…في مقابل الانشغال بطلاء الواجهات بالضغط على المديرين ودون توفير ميزانية خاصة بذلك".
هذا وقد عبرت النقابات التعليمية الست بتنغير، عن "تضامنها التام واللامشروط مع ضحايا الحركات الانتقالية بالإقليم، ومساندتنا لأشكالهم النضالية وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء 12شتنبر 2017 أمام المديرية الإقليمية بتنغير على الساعة العاشرة صباحا، ومطالبتنا بإنصافهم وإنصاف جميع الفئات المتضررة: (ضحايا النظامين الأساسيين ل 1985و2003 – ضحايا الزنزانة 9 -المساعدون التقنيون – الأساتذة المتدربون المرسبون – خريجو سلك الإدارة التربوية…)".
كما أكدت على "رفضها لقرارات الإعفاء المزاجية والسلطوية غير المبررة ولغة التهديد والوعيد في حق الشغيلة التعليمية"، معبرة عن إدانتها "للتصرفات الاستفزازية لرئيس مصلحة الموارد البشرية وتدبيره المختل لشؤون المصلحة، وتنبيهنا المدير الإقليمي المكلف إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع".
إلى ذلك، دعت "الجهات الوصية لرفع الحيف عن إقليم تنغير وتحقيق العدالة المجالية على جميع الأصعدة، عبر: توفير تعليم مجاني وجيد للجميع -ضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية وتعميم المنح على التلاميذ والطلبة وتوفير إطعام مدرسي جيد وكريم لتلاميذ الإقليم".