الخلفي: كل توظيفات الأساتذة ستتم ب"التعاقد" وهذه ليست مغامرة

أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، خصص 20 ألف منصب شغل في قطاع التعليم عبر التوظيف التعاقد، مشيرا إلى أن كل التوظيفات المتعلقة بهيئة التدريس في 2018 ستتم عن طريق التعاقد عبر الأكاديمية الجهوية لوزارة التربيية والتكوين.
وأضاف خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن هذه ليس مغامرة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إطلاق مباريات التوظيف بالتعاقد بشكل مبكرا، حتى ينطلق التكوين خلال الموسم الجاري مبكرا، وذلك بعد تقييم تجربة تكوين المتعاقدين خلال الموسم الجاري.
وشدد المتحدث على أن التوظيف بالتعاقد لا يعني عدم وجود تغطية صحية ونظام تقاعد وغيرهما من الضمانات التي تهم هيئة التدريس بالمغرب، لافتا إلى أن الأكاديميات الجهوية المكلفة بملف التوظيف بالعاقد، توفر كل الضمانات والإجراءات القانونية للأساتذة المتعاقدين وفق القوانين الجارية.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني، إلى أن مشروع مالية 2018، خصص إضافة إلى 20 ألف منصب عبر التعاقد في قطاع التعليم، 19 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، منها 700 منصب عبر التوظيف العادي في قطاع التعليم، لكنها مناصب خارج هيئة التدريس في السلك الأساسي للتعليم.
وتابع قوله: "هذه المناصب ال700 المخصصة لقطاع التعليم، تهم المناصب الإدارية مثل المفتشين والأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم العالي وغيرهم، ووزارة التربية الوطنية هي التي يعود لها أمر تدبير هذه التوظيفات وتوزيعها والإعلان عنها".