مع اقتراب 11/11 التاريخ الذي أعلنه المصريون يوما لإعادة ثورة 25 يناير، وصفت صحيفة مصرية موالية لرئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مصر، بعد صدور قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، الخميس، بأنها تدخل جهنم، استنادا إلى الارتفاع المتوقع في أسعار العديد من السلع، بعد "تعويم الجنيه"، وفق وصفها. وتحت عنوان: "مصر تدخل جهنم، واقتصاديون: هذه السلع سترتفع أسعارها بعد تعويم الجنيه"، قالت صحيفة "الفجر"، التي يرأس تحريرها، عادل حمودة، أحد أهم الأذرع الإعلامية للسيسي، إنه بعد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الصرف (تعويم الجنيه)، توقع خبراء في الشأن الاقتصادي ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، لاسيما "الأدوية"، محذرين من تأثيره على المصانع وتوقف الإنتاج. ورصدت "الفجر" تأثير قرار تثبيت سعر الصرف تعويم الجنيه على الأسعار في الأسواق، مشيرة إلى زيادة أسعار السلع المستوردة. ونقلت عن مدير "مركز النيل للدراسات الاقتصادية"، الدكتور عبد الخالق فاروق، قوله إن تخفيض سعر الجنيه، وتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي، ووصوله إلى (13) جنيها، من المفترض ألا يؤثر على الأسعار بالسلب؛ نظرا لأن سعره ارتفع في الأيام الماضية عن السعر الرسمي. وأضاف فاروق، بحسب "الفجر"، أن السلع التي سيتم تأثرها هي جميع السلع المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن مصر تستورد جميع السلع والخامات والمستلزمات الشخصية؛ لذلك سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، وبشكل مبالغ فيه، نتيجة تحديد سعر الصرف رسميا. وأوضح أن هذا القرار سيؤثر على مصانع الإنتاج، خاصة التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج؛ لذا سيشكل القرار عقبة في طريق الإنتاج، ما يؤدي إلى غلقها، خاصة مصانع قطع غيار السيارات، والملابس، وأصحاب محال الحلويات؛ لاعتمادها على الدقيق الحر، الذي سيزداد سعره بشكل مضاعف. وأشارت "الفجر" أيضا إلى ارتفاع أسعار الأدوية والذهب، بعد "تعويم الجنيه"، ناقلة عن الخبير الاقتصادي، الدكتور محسن خضير، قوله إن تعويم الجنيه سيدخل مصر في "جهنم" ارتفاع الأسعار، خاصة رفع أسعار الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نظم البرمجيات والخدمات، التي سترتفع بنسبة كبيرة. وأوضح خضير، بحسب "الفجر"، أن سعر الدولار الرسمي كان 8.88، والأسعار في تزايد مستمر من خلال التلاعب في السوق السوداء، وحاليا السعر الرسمي أصبح 13 جنيها، وهذا يشير لارتفاع جنوني في الأسعار، في ظل عدم رقابة على الأسواق، ما ينذر بخطورة القضاء على الطبقات الغنية، مثلما حدث مع الطبقة المتوسطة، وتلاشيها من المجتمع. وأكد خضير أن تابعيات قرار خفض الجنيه أمام الدولار ستكون كارثية على الفقير في الفترة المقبلة، خاصة بعد نية مصر رفع الدعم عن المحروقات، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي، متوقعا أن حال مصر ستكون أشبه ب"الخرابة"، بحسب وصفه. أما أستاذ التمويل، الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، فأكد أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، ولكن البنك المركزي المصري استوعبه من خلال قرار رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية، وبالتالي لا يُنتظر أثر كبير على ارتفاع الأسعار، بحسب وصفه. وأضاف نافع، وفق "الفجر"، أن ما ننتظره الآن هو مدى قدرة البنوك على توفير الدولار لاستيراد السلع، خاصة الأساسية، باعتبارها هي الفيصل في ضبط سعر الدولار؛ حتى لا يلجأ أحد للسوق السوداء ويعود الدولار إلى الزيادة من جديد، حسبما قال.
