الصديقي: الحوار الاجتماعي لم يتوقف ويتوج بمكتسبات

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إن الحوار الاجتماعي الوطني لم يتوقف ولم يجمد، و"خير دليل على ذلك جولة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا خلال شهر أبريل من سنة 2014".
وأضاف الصديقي في رده على سؤال شفهي آني حول "الحوار الاجتماعي"، أن الحوار توج بمجموعة من "المكتسبات لفائدة الطبقة الشغيلة ببلادنا"، مبرزا أن أهمها "الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى حدود 3000 درهم والزيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة على شطرين، الشطر الأول بدأ تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز 2014 أي 5 % والشطر الثاني تم تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز 2015"، حسب قوله.
ودعا الصديقي، إلى عدم إغفال "الحوار الآخر" الذي تجريه الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار المجالس والهيئات الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة الشغل، كمجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل، والوقاية من المخاطر المهنية، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، واللجنة الثلاثية التركيب، المكلفة بتتبع تطبيق مقتضيات التشغيل المؤقت، وذلك "من أجل دراسة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية القائمة بمختلف الوحدات الإنتاجية".
وأضاف الوزير، أن الحكومة "ما فتئت تثمن كل الجهود التي يقوم بها الشركاء الاجتماعيين من أجل بناء الثقة المتبادلة وتعزيزها عن طريق اتفاقات وإطارات مرجعية للعمل التشاركي"، موضحا أن هذا الأمر "سيكون له انعكاسات إيجابية على احترام الحقوق الأساسية في العمل وضمان العمل اللائق، وعلى تقوية القدرة التنافسية للمقاولات وعلى إرساء قواعد السلم الاجتماعي وضمان استدامته"، حسب قوله.