عبد السلام الصديقي: الحوار مكن من تفادي 1500 إضراب وحل 50 ألف نزاع

حصيلة قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية إيجابية
المغرب ضمن بلدان قلائل في العالم الثالث تتوفر على نظام للتعويض عن فقدان الشغل
حصيلة قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية كما عرضها الوزير المشرف على القطاع عبد السلام الصديقي، هي حصيلة "إيجابية" بالنظر إلى طبيعة ونوعية الأوراش التي تم إطلاقها، من قبيل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي توجد على طاولة رئيس الحكومة، وأيضا من خلال التقدم الهائل الذي تم تسجيله بالنسبة للتوجهات الكبرى للوزارة، باستثناء مؤشر البطالة الذي سجل بعض الارتفاع الملحوظ عند متم السنة الماضية.
وأوضح الوزير عبد السلام الصديقي، في ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء، على بعد يوم واحد من فاتح ماي، أن سوق الشغل ببلادنا تتميز بأربع اختلالات كبرى، أبرزها، كما ساقها الوزير، التفاوت الحاد بين النساء والرجال حيث أن معدل النشاط وسط النساء لا يتجاوز نسبة 25.6 في المائة، وهي النسبة الأضعف على المستوى الإقليمي، وارتفاع نسبة البطالة كلما ارتفع مستوى التكوين، وهي متفشية أكثر وسط الشباب، وسيادة العمل الهش الذي يهم ثلثي العاملين بالمغرب.
وعزا عبد السلام الصديقي، ارتفاع معدل البطالة الذي قارب نسبة 9.9 في المائة، إلى ضعف معدلات النمو الغير مصاحبة لخلق مناصب الشغل، وهيمنة القطاع الغير مهيكل، بالإضافة إلى فقدان مناصب الشغل الذي عرفه القطاع الصناعي وتراجع مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في خلق فرص الشغل بفعل ضعف دينامية الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى الرغم من الظرفية الصعبة التي ميزت العام الماضي، فإن الحصيلة بالأرقام تبقى مشجعة، فقد أفاد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أنه تم إدماج 34 ألف باحث عن الشغل واستشراف حوالي 105 ألف فرصة عمل في أفق 2016 وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و 500 باحث عن الشغل والتنقيب عن حوالي 90 ألف فرصة عمل خلال سنة 2014 ومواكبة أزيد من 1400 حامل مشروع.
وفي سياق متصل، ذكر عبد السلام الصديقي بأن الحصيلة الاجتماعية تميزت أيضا بتفادي اندلاع 1500 إضراب وذلك من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وحل حوالي 50 ألف نزاع فردي مضيفا أنه تم تسجيل تطور في عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا تطور عدد الأجراء المصرح بهم لدى هذا الصندوق.
وأبرز المسؤول الحكومي أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاق 165 ألف مقاولة، وأن عدد المصرح بهم برسم سنة 2014 تجاوز سقف 3 ملايين منخرطا، وهو رقم وصفه ب"بالمهم" على اعتبار أن الحد من التهرب الاجتماعي مسألة إيجابية وحيوية، بحسب الوزير الذي قال "إن التهرب الاجتماعي هو أخطر من التهرب الجبائي، لأنه يمس حياة الناس".
وبخصوص المفاوضات الجماعية، قال الوزير إن هناك مجهودا استثنائيا بذل على المستوى، حيث تم التوقيع على 7 اتفاقيات جماعية همت جميع القطاعات، ضمنها واحدة في القطاع الفلاحي، متوقعا أن يصل عدد الاتفاقيات الجماعية المبرمة خلال هذه السنة إلى 20 اتفاقية، مع إضافة اتفاقية واحدة على الأقل في القطاع الفلاحي، مؤكدا على أهمية هذه الآلية في ضمان استقرار الشغل داخل المقاولة.
وضمن هذه الحصيلة التي ساقها الوزير في معرض حديثه، والتي وصفها ب"الإيجابية" أجرأة القانون الخاصة بالتعويض عن فقدان الشغل، من خلال منح الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، تعويضا نقديا خلال مدة ستة أشهر شريطة استيفائهم للشروط اللازمة لذلك، حيث أن مبلغ التعويض تم تحديده في 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر. ويشمل كل أجراء القطاع الخاص الذين بإمكانهم الاستفادة من حد أدنى من الدخل في حالة فقدانهم لعملهم.
وأفاد عبد السلام لصديقي أن هذا النظام الذي يندرج ضمن حرص الحكومة على توسيع مجال الحماية الاجتماعية، والذي دخل حير التنفيذ في دجنبر 2014، شرع في صرف التعويضات لمن أودعوا طلباتهم من الذين فقدوا عملهم، حيث بلغ عدد الملفات 4000 ملف طالب تعويض، وأضاف الوزير أن المغرب يعتبر من بين البلدان القلائل في العالم الثالث الذي يتوفر على نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وفي سياق حديثه، عن الحماية الاجتماعية، ذكر عبد السلام الصديقي بالإجراءات المهيكلة في هذا المجال والمتمثل في منح مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك حين بلوغهم سن الستين عاما، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق. مع إقرار إمكانية استرجاع ذوي حقوق المؤمن الذي لا يتوفر على شرط 3240 يوما من الاشتراك، اشتراكات المؤمن المتوفى.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير بتوسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لأجراء القطاع الخاص لتشمل علاجات الأسنان (مصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 على المرسوم المتعلق بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية والمرسوم المتعلق بتحديد نسب الاشتراك).
ومن بين الأوراش الكبرى التي أطلقتها الوزارة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، حسب المشرف على القطاع، بلورة نظام التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي والتقني بالقطاعين العام والخاص، ومن المرتقب أن يدخل حيز التطبيق، وفق إفادة عبد السلام الصديقي، خلال الدخول الجامعي المقبل، على أن يتم توسيع نظام التغطية الصحية والاجتماعية ليشمل المستقليين وأصحاب المهن الحرة ابتداء من يناير 2016.
وفي سياق متصل، أفاد عبد السلام الصديقي، أنه لأول مرة يتم إطلاق المرصد الوطني لسوق الشغل الذي ستوكل له تقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه هذه السياسات، كما تم إطلاق المبادرات المحلية للتشغيل، وتنمية التشغيل الذاتي، والتي تكتسي، بحسب الوزير أهمية كبرى، على اعتبار أن مسألة التشغيل هي مسألة مجتمعية وليست مقتصرة على الحكومة فقط، وهو ما يفرض انخراط الجميع في إيجاد الحلول المناسبة لها.
كما تميزت حصيلة السنة الماضية بالرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين، الشطر الثاني المتبقي والمحددة في نسبة 5 في المائة ستتم أجرأته خلال شهر يوليوز لمقبل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية ليصل إلى 3000 درهم، وتنظيم المناظرة الوطنية لتقيم عشر سنوات من تطبيق مدونة الشغل، بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين، حيث أسفرت، هذه المناظرة، توصيات مهمة ستعمل الحكومة، وفق إفادة عبد السلام الصديقي، على أجرأتها.
وتحرص وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على تدبير عملية الانتخابات المهنية الخاصة بمندوبي الأجراء بالقطاع الخاص، فلأول مرة بعد دستور 2011، قال عبد السلام الصديقي، "ستحرص الوزارة على أن تمر الانتخابات المهنية الخاصة بمندوبي الأجراء بالقطاع الخاص في أجواء تنافسية وتكافؤ الفرص" مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع دلائل خاصة بهذه الانتخابات وتم إحصاء المقاولات المعنية والتي تم تحديدها في 17 ألف مقاولة بأزيد من 1.5 مليون عامل.
من جانب آخر، تعمل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وفق الوزير المشرف على القطاع، على إخراج مجموعة من النصوص التشريعية الهامة إلى حيز الوجود وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ومشروع القانون المحدد للعلاقات بين المشغلين والأجراء و شروط الشغل في القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، ومشروع القانون التنظيمي حول الإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية، والعمل على محاربة تشغيل الأطفال من خلال دعم الجمعيات العاملة في الميدان، تفعيل المجالس واللجان الثلاثية التركيب.