دوزيم "تتحدى" القانون وتبث إعلانا للقمار رغم منعه على التلفزيون

أقدمت القناة الثانية "دوزيم" على بث وصلات إشهارية تروج للشركة المغربية للألعاب والرياضة المختصة في ألعاب الرهان والقمار، وذلك بالرغم من تنصيص دفتر تحملات القناة على منع بث الوصلات الدعائية لألعاب اليانصيب، حماية لحقوق الطفل والجمهور الناشئ.
وعاينت جريدة "العمق" بث القناة خلال ليلة أمس السبت، لوصلات إشهارية للشركة المغربية للألعاب والرياضة، في حين جرمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، بث إشهارات القمار على القنوات العمومية فق آخر تعديل طرأ على قانون الهيئة ونُشر على الجريدة الرسمية بتاريخ 22 شتنبر 2016، كما نص قانون الصحافة والنشر على نفس الأمر، بإحالته على ما نشر على "الهاكا" في هذا الصدد.
وينص دفتر تحملات شركة "صورياد – القناة الثانية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر 2012، في المادة 44 المتعلقة بالإشهار، على امتناع الشركة عن "بث مشاهد للتدخين والكحول وألعاب الرهان والحظ واليانصيب أو بث خطابات دعائية أو تمجيدية لها".
وأوضح مصدر مطلع في الموضوع، أن بث إشهار لشركة القمار المذكورة، يدخل ضمن أنواع الإشهار الممنوع وفق دفتر تحملات القناة الثانية، لافتا إلى أن بث هذا الإشهار يعتبر تحديا للقانون بعد منع المغرب مرور إشهارات القمار على القنوات العمومية بشكل رسمي خلال الحكومة السابقة.
يُشار إلى أن وزير الاتصال في الحكومة السابقة، مصطفى الخلفي، كان قد خاض معركة "شرسة" ضد إشهارات القمار واليانصيب على القناة الثانية، أثارت الكثير من الجدل بين المؤيدين للخطوة ومعارضيها، حيث هدد بالاستقالة إن لم يتم منع تلك الإشهارات، وهو ما جعل الوزارة تنص على هذا المنع في دفتر تحملات القناة الثانية.
جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد وضع أصبعه على الوضعية المالية للقناة، والتي وصفها ب"المقلقة"، موضحا في تقريره برسم عام 2015، أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة "صورياد" عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها.
وسجل التقرير أن صندوق رأس المال المتداول للشركة "سلبي بشكل هيكلي"، مما تسبب في إنتاج رصيد سلبي لخزينة المؤسسة انطلاقا من عام 2008، حيث لفت المجلس، وهو مؤسسة دستورية، الانتباه بلغة واضحة إلى أن الوضعية الصافية للقناة الثانية تظل مقلقة بسبب الخسائر المالية المسجلة، يضيف بلاغ النقابة.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها خلال أكتوبر المنصرم، قد طالبت إدارة القناة الثانية "دوزيم" بكشف الواقع المالي كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين بها، داعية الحكومة والمسؤولية ورئيس القطب العمومي، إلى "اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، وتضمن استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية".