الرباح: ما وقع بجرادة ألفه السكان .. ولا وجود لمقاربة أمنية بالمدينة

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، إن ما وقع بمدينة جرادة والذي تسبب في وفاة شخصين داخل بئر لاستخراج الفحم، هو أمر يقع بجميع المناجم سواء المنظمة أو غير المنظمة، مضيفا أن "ساكنة جرادة ولات موالفة بمثل هذه الأحداث".
وأوضح الرباح في جواب له على سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين حول انهيار منجم الفحم الحجري بجرادة، أن وجود مدينة جرادة في الأصل ارتبط بالمناجم في المنطقة، مبرزا أن إغلاق الدولة لهذه المناجم سنة 1998 جعلها مضطرة إلى صرف تعويض للعاملين يفوق 2.2 مليار درهم.
وأبرز الرباح على أن قطاع المعادن هو من القطاعات الصعبة جدا في مجال الاستثمار، وأنه حتى الشركات الكبيرة والمنظمة التي تستثمر ملايير الدراهم في هذا المجال تقع فيها مثل هاته الأحداث، مضيفا أن الحكومة سحبت 1400 رخصة معندية، وأنها ستقوم بسحب أي رخصة لا يلتزم أصحابها.
وشدد الوزير على الحكومة تتفهم الاحتجاجات التي اعقبت الحادث المأساوي الذي أودى بحياة شقيقين، مؤكدا أنه لا وجود لأي مقاربة أمنية في التعامل مع تلك الاحتجاجات، وأن وزارته "ستقوم بسحب أي رخصة معدنية بجرادة ثبت أصحابها أنهم لا يحترمون القانون لأن ذلك مرتبط بأمن واستقرار البلد".
وأوضح الرباح أن الحكومة عازمة أن تتفاعل ايجابيا مع كل الاحتجاجات وأنها لا تتهم الداعين إليها بأش شيء، مبرزا أن سيتم النظر في مطالب المحتجين وسيتم الاستجابة لمطالبهم المقبولة أما الأخرى فسيتم معالجتها بالحوار، مؤكدا أن الحكومة بصدد الإعداد لمخطط تنموي يكون في صالح ساكنة إقليم جرادة.
وأضاف الوزير أن الدولة استثمرت حوالي 12 مليار و300 مليون درهم بإقليم جرادة منذ 2003 في شتى المجالات، مقرا بأنه رغم حجم الاستثمار في الإقليم إلا أنه مازال يعاني من الخصاص، مشددا على أن الحكومة ستعلن قريبا عن مبادرات من أجل تنمية الإقليم والاستجابة لمطالب الساكنة المعقولة.