24 مؤسسة للتكوين المهني و592 ألف مقعد مرتقب خلال 2018

كشف المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عن خطة عمله لسنة 2018 والتي أكد أنها ستتميز بمواصلة إنجاز الأوراش المهيكلة عبر تفعيل الشطر الرابع من مخطط التنمية في أفق 2021، وتحسين جودة التكوين، وتنمية الخدمات الموجهة للمقاولات والرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب.
وعقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الجمعة الماضي، تحت رئاسة محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، خصص، بحسب بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، للمصادقة على برنامج عمل وميزانية سنة 2018، وحضره أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات المعنية والأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح البلاغ ذاته، أن "خارطة الطريق تتمركز بوجه الخصوص حول الاستجابة لحاجيات البرامج الاقتصادية الكبرى، منها مخطط التسريع الصناعي، ورؤية 2020 لقطاع السياحة والمغرب الأخضر والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجددة، وكذا تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية لفائدة الشباب والمستخدمين".
وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمكتب بحسب المصدر ذاته، 592 ألف مقعدا بيداغوجيا في التكوين الأساسي كما ستبلغ شبكة المؤسسات 370 مؤسسة تكوينية عبر إحداث 24 مؤسسة جديدة (12 مؤسسة قطاعية و12 متعددة التخصصات)".
وأكد المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه "سيواصل جهوده الرامية إلى تعزيز التكوين المستمر لفائدة 280.000 مستخدما فضل عرض ملائم لحاجيات المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما سيتم تشجيع إحداث المقاولات عبر تكوين 300 حامل مشروع بهدف إحداث 1200 مقاولة صغيرة".
واعتبر أن "جودة التكوين هي إحدى أهم أولويات المكتب، وتوجد في صميم خطة العمل لسنة 2018، وذلك عبر الرفع من كفاءات المكونين وإعادة هندسة التكوين في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ومواصلة تطوير نمط التكوين بالتناوب عبر تخصيص 113.000 مقعدا بيداغوجيا أي ما يمثل 35 في المائة من العرض التكويني الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز المقررات التكوينية بمضامين للمهارات الغير التقنية soft skills وإحداث المقاولات والصحة والسلامة والبيئة".
وأضاف البلاغ عينه، أن "التعاون الدولي وتقوية الشراكات يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمكتب وخاصة التعاون جنوب/ جنوب، في إطار التنمية المشتركة لبلدان القارة الأفريقية التي ما فتئ ينادي بها الملك محمد السادس".
ولمواكبة هذا التطور الكمي والكيفي للعرض التكويني، قال مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إنه "سيقوم بعصرنة وسائل تدبيره وتوظيف موارد بشرية جديدة ومواصلة تعميم النظام المعلوماتي الجديد وإعادة هيكلة المديريات المركزية والجهوية بالإضافة إلى وضع إستراتيجية تواصلية مندمجة".
يشار أن الميزانية اللازمة لإنجاز خطة عمل هذه السنة 3736.7 مليون درهم، بزيادة بلغت 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وبنسبة تمويل ذاتي تبلغ 47 في المائة حيث أن المكتب لن يلجأ للسنة الثامنة على التوالي إلى دعم الدولة.
وصادق المجلس، في الأخير، على برنامج العمل وميزانية 2018 وإعادة تنظيم مديرية التنمية التي ستصبح مكلفة بإدارة المشاريع الاستراتيجية، يضيف البلاغ.