الرباط.. حقوقيون يطلقون حملة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام

أعلن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أنه أطلق مؤخرا حملة ترافعية من أجل التصويت بنعم على مشروع القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام، وذلك قبل أسابيع من عرض المشروع على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة.
وأوضح الائتلاف، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالرباط، أن الحملة تميزت حتى الآن بعقد لقاءات مع مسؤولين عن العديد من المؤسسات، بما فيها مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب السياسية.
وسلم الائتلاف لمخاطبيه نسخة من المذكرة الترافعية التي تستعرض وتذكر بمختلف الحجج المؤيدة لصالح التصويت على مشروع القرار الأممي، وتبرز ضرورة وأهمية الانخراط في الجهود الأممية المتجهة نحو إلغاء هذه العقوبة، إلى جانب الحث على القيام بمساعي للإقناع بالتصويت الإيجابي على المشروع. وجاء في المذكرة الترافعية أن المغرب أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993، وهو إجراء إيجابي، إلى جانب اعتماده دستورا جديدا ينص على حماية الحق في الحياة وعلى حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص.
وأشارت إلى أن المغرب سبق له الموافقة على توصيات قدمت له خلال الاستعراض الدوري الشامل بخصوص العمل من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بعقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويحث مشروع القرار الأممي الجديد الدول التي لم تصادق على القرار، بأن تعلن وقفا اختياريا لتنفيذ عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الاعدام.
أنه أطلق مؤخرا حملة ترافعية من أجل التصويت بنعم على مشروع القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام، وذلك قبل أسابيع من عرض المشروع على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة.
وأوضح الائتلاف، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالرباط، أن الحملة تميزت حتى الآن بعقد لقاءات مع مسؤولين عن العديد من المؤسسات، بما فيها مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب السياسية.
وسلم الائتلاف لمخاطبيه نسخة من المذكرة الترافعية التي تستعرض وتذكر بمختلف الحجج المؤيدة لصالح التصويت على مشروع القرار الأممي، وتبرز ضرورة وأهمية الانخراط في الجهود الأممية المتجهة نحو إلغاء هذه العقوبة، إلى جانب الحث على القيام بمساعي للإقناع بالتصويت الإيجابي على المشروع. وجاء في المذكرة الترافعية أن المغرب أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993، وهو إجراء إيجابي، إلى جانب اعتماده دستورا جديدا ينص على حماية الحق في الحياة وعلى حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص.
وأشارت إلى أن المغرب سبق له الموافقة على توصيات قدمت له خلال الاستعراض الدوري الشامل بخصوص العمل من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بعقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويحث مشروع القرار الأممي الجديد الدول التي لم تصادق على القرار، بأن تعلن وقفا اختياريا لتنفيذ عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الاعدام.