منظمات حقوقية تطالب الحكومة بالتصويت بالإيجاب على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

كشف عبد الرحيم الجامعي رئيس «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»   أن عدد المحكومين بهذه العقوبة يصل في المغرب إلى 105 ، ويتواجد بالسجن المدني بالقنيطرة لوحده 78 محكوما بهذه العقوبة، كما أن هناك امرأتين،  واحدة بالسجن المدني بوجدة والثانية بالسجن المدني بالصويرة، وكل هؤلاء يعانون ظروفا قاسية وغير إنسانية  وحاطة بالكرامة.
وأضاف الجامعي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة برلمانيات  وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، وذلك من «أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام» يوم أمس بالرباط، أضاف أن الغريب في الأمر أن هناك محكوما بعقوبة بالإعدام قد مرت عليه 15 سنة وهو يعني الانتظار في موت بطيء،   وعلى أن المغرب لم ينفذ هذه العقوبة لأكثر من واحد وعشرين سنة، الشيء الذي يبين أن بإمكانه الاستغناء عنه إن توفرت الإرادة السياسية، وسيكون تأييد هذا القرار الأممي هو بمثابة إعلان رسمي وعالمي بعد التراجع عن وقف التنفيذ.    
وسجلت هذه المنظمات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بكل أسف شديد، موقف الامتناع عن التصويت الذي سلكه المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها الثانية والستين والثالثة والخامسة والستين والسابعة والستين حين عرض القرارات المذكورة للتصويت.
واعتبرت هذه المنظمات، خلال نفس اللقاء الصحفي، أن هذا الموقف السياسي المقلق وغير المقنع لا ينسجم مع الواقع الحقوقي والدستوري للبلاد، كما أنه يخيب آمال كل الديمقراطيين والحداثيين وكل مناصري ومناصرات الحق في الحياة في البلاد، أولئك الذين يناضلون منذ سنوات من أجل تحرير المنظومة الجنائية والعسكرية من عقوبة الإعدام.
وأكد المتدخلون عن هذه المنظمات  أن عدم التصويت الإيجابي على القرار الأممي،   يتعارض مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي دعت إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، ومع مقتضيات الدستور، وبالخصوص مضامين الفصلين العشرين والثاني والعشرين منه ومع نداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجه للحكومة والبرلمان من أجل إلغائها.
وأعلن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة برلمانيات  وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، في أفق عرض المشروع الجديد أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، عن إطلاق حملة للترافع تحت شعار من «أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام».
وتهدف هذه الحملة إلى حث السلطات المعنية على التصويت الايجابي لفائدة القرار المتعلق بوقف التنفيذ، للتعبير عن الإرادة السياسية لحماية الحق في الحياة والتقدم نحو الإلغاء، وتعزيزا للاتجاه العالمي الأغلبي والمتنامي صوب الإلغاء.
وفي السياق ذاته كشفت هذه المنظمات الثلاث أنها ستقدم مذكرة تفسيرية إلى الحكومة تطرح كافة الدفوعات المؤيدة للتصويت الايجابي على مشروع القرار الجديد. كما سيتم عقد لقاءات مع الخارجية المغربية  والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب حوارات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية من أجل تحسيسيها بل وإقناعها بضرورة العمل على التطوير الإيجابي للموقف المغربي أثناء التصويت المقبل.