نظام الإرث ومشاكله.. عن التعصيب في الميراث: المال لمن؟

طريقتي أيها الناس:
لم أتعرض في ردي على عريضة الموقعين على التعصيب في الإرث على الأسماء الموقعة، لاعتبارات منها:
1 إنه ليس من عادتي أن أرد على الأشخاص، وأهتم دائما بالفكرة أذكر فيها رأيي، وأبين موقفي، دون أن أبسط لساني بتجهيل أو تعالم على الناس. وإن كنت أرى أن بعضا من الموقعين غير متخصصين في العلوم الشرعية، ويسمحون لأنفسهم أن يقترحوا الإلغاء والإبقاء. ولو توقف الذين ليسوا من أهل الشأن عند ذكر المشكلات، ثم انبرى المتخصصون وحدهم للقول فيها، فسيكون الأمر قد أعطي فيه القوس لباريها، ولوقعتم على ما تريدون.
2 إن بعض الموقعين أعرف فضلهم ومكانتهم، وأحترم تخصصهم، وأحترم علمهم، وأتعامل معهم من هذه المعرفة على هذا الأساس الذي يجب أن تحفظ فيه مكانتهم وافقوني، أو خالفوني مخالفة صادمة. فإني أتهم نفسي أنه لربما عندهم من العلم والفهم ما لم يبسط رداؤه علي. ثم أتابع قولهم وبيانهم حتى أهتدي إلى موافقتهم أو مخالفتهم.
ولذلك فإني لم أكتب كلمة مؤذية جارحة، ولن أكتبها ما حييت إن شاء الله تعالى ووفقني لهذا الاختيار. لأني أعتقد أن العلم يجب أن يكون ساحة لفركه وتناطحه، حتى يستمتع الناس بحلاوته ورحابته، ونحترم أعراض الناس وحرماتهم وخصوصياتهم مهما اشتد الخلاف العلمي، فلتكن الشدة على العلم لا على العالم والمفكر والناظر.
الدكتور محمد إكيج:
ومن هؤلاء الذين اطلعت على توقيعهم بعض أصدقائي وزملائي ومن أشهد لهم بالغيرة والجدية، منهم زميلي وصديقي القديم الدكتور محمد إكيج، وهو متخصص متمكن في مجال الأسرة باحث في قضايا. وقلت في نفسي: إن الرجل متابع أمين لما يجري بالمحاكم المغربية، ومتضلع في مجال مدونة الأسرة، وبرنامجه في السادسة يشهد بنبوغه.
ثم إني أتفاجأ بالأمس بصديقي الدكتور محمد إكيج يصدر بيانا للرأي العام الوطني، يعلن فيه سحب اسمه من لائحة الموقعين، لأن الأسماء الموقعة لم يكن يعرفها، وهي أسماء لها توجهاتها الحزبية التي حشرت فيها من تعتقد الانتصار بهم، وقد اتصلت بي الجهة العلمية على أساس رفع ملتمس لجلالة الملك من أجل النظر في المآسي التي ذكرت في العريضة كيف العمل من جهة المؤسسات لدفع المفاسد عن الأسر المغربية.
وأكد الدكتور إكيج مشكورا أن موقفه هو أن قضايا الإرث القطعية والدلالة محسومة النقاش، وخاصة الأنصبة الشرعية المقدرة في القرآن الكريم، وأنها محسومة غير قابلة لأي نقاش أو اجتهاد. وأن مسألة التعصيب في الإرث تحتاج إلى اجتهاد من ذوي الاختصاص، لا على أساس الإلغاء، بل على أساس طرح بدائل متعددة حسب النوازل والحالات المجتمعية المختلفة.
غرهم أن هدوءه ورزانته ستجعله يقبل منهم هذا التدليس، ولم يعلموا أن لصديقي مسارا معنا في النضال لن يقبل بأي افتراء والتفاف عليه.
أين المشكلة؟
عندما ننظر في حقيقة هذه الدعاوى في حق الميراث الشرعي، ونريد أن نفهم إشكال القوم، عسانا أن تكون لنا حسنة في إزالة الغشاء عن عقولهم وقلوبهم، وأن نساعدهم ويساعدوننا في الفهم، فنتحول من الإنكار والعداء، إلى القبول والتسليم، نصطدم بالحقيقة الساطعة التي هي أم المشاكل عندهم. وبالمختصر المفيد: إن بعض القوم لهم مشكلة مع الدين، أو مع الله، من خلال تاريخهم النضالي، وأفكارهم الصريحة في الرفض.
هذا هو عمق الأشكال. إنه عقدي قبل أن يكون تشريعيا. وإذن، على المعالجة أن تكون من هذا الجانب لا من الجوانب التي إن اشتغلنا معهم فيها، فإن حصاد الاشتغال لن يكون سوى مزيدا من الإصرار والصمود على اللجج والرفض.
ليس مشكلتهم مع:﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، كما هو الظاهر.
ولا مع التعصيب والعصبة.
ولو سويت على وفق رغبتهم، لانتقلوا إلى لائحة من المشاكل لا تنتهي.
والدليل على ذلك، أن القوم مشكلتهم مع الأذان ورفعه، فإنه يزعجهم. ومع الزكاة فإنها ترهقهم. ومع السياسة كلها أن لا تمارس على خلفية دينية، وهم يصيحون: لا تُدْخِلوا الدين في السياسة، ولا تسيسوا الدين. ومشكلتهم مع قطعة قماش ترتديها عاتق غافلة ساذجة، فيحرمونها من التعليم أو الشغل. ومشكلتهم مع الحرية الجنسية من غير ضابط شرع أو قانون، ومشكلتهم مع إشاعة تذوق الخمور، ومشكلتهم مع إشاعة القبل العلانية أمام البرلمان، ومشكلتهم مع وجوب الإجهاض والترحيب بسفينته من غير مبرر معقول مقبول…عندما أنظر في هذا البعض أجده في كل محطة من هذه المحطات وغيرها اسمه موجود، ونضاله هنا.
فتتوالى المؤشرات على اختيار معين، وليس على نضال حقيقي في التماس المخارج للمشاكل المجتمعية، والتي منها مسألة التعصيب، وبعض آثارها في بعض النوازل التي يقع فيها بعض المأساة.
فهذا اختيار اختاره البعض في حياته النضالية من موقع منظومة مخالفة.
ومشاكلهم مع الدين لا تنتهي هنا، لأنهم في كل مرة أمكنتهم الفرصة ليتبرموا من جزئية من فروع الشريعة، أو الإغارة على معلم من معالم الدين، أو التجرؤ على أصل من أصوله، إلا واهتبلوها، ظانين الانقضاض على الدين الذي يزعجهم، وأنها فرصتهم للإساءة إليه.
المشاكل مع المصالح متلازمة:
وهي التي عبر عنها القدماء بعدم تمحض المصالح والمفاسد. فكيف نضيق على السيئات حتى نجعل آثارها ضعيفة، أو تتدخل الدولة مثلا لتعالج هذه القضايا المعزولة من المال العام. فإن من حق الناس أن يجدوا مكانا لهم من خلال خزينتنا العامة.
وحتى القضاء النزيه المتحري العدل في أقصاه، لا يخلو هو من عيوب ومشاكل في أحايين كثيرة. بحيث لا ينصف القضاء العادل المظلومين دائما. فهل إذا كان القضاء العادل له هذه المشكلات ندعوا لإلغاء القضاء.
وقد تحدث العلماء قديما عن هذه المشاكل المرافقة للقضاء العادل، وبحثوها في باب: هل يحكم القاضي بعلمه، أم يحكم بالمسطرة أمامه؟
وقرروا أن القاضي لا يحق له أن يحكم إلا بالأدلة والحجج التي هي مسطرة التقاضي، حتى وإن علم أن هذه المسطرة غير منصفة لأحد الخصوم. وذلك دفعا للأهواء، أهواء القضاة أن يحكموا بالجور، ويدعون ويعللون أنهم خالفوا المسطرة لعلمهم ومعرفتهم.
قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكم بالمسطرة رغم هذه المشاكل هي أهون الشرين والضررين.
وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" "إنَّمَا أنا بَشَرٌ، وَإنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي له نَحْو مَا أَسْمعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخيهِ شَيْئاً، فَلا يَأْخُذْهُ، فَإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّارِ"(البخاري).
أنا لا أحكم بالعدل؟
وقد وقف متنازع أمام قاض عادل، فانتفخت أوداجه أنه يرى حقه سيضيع بالمسطرة القضائية النزيهة، فصاح: أيها القاضي، إنك تعلم في قرارة نفسك أن هذا الأمر لي وحقي. أيها القاضي، اتق الله واحكم بالعدل.
فرد عليه القاضي: أنا لا أحكم بالعدل، وإنما أحكام بالمسطرة القضائية.
وللعلماء نفس طويل في باب: أحكام القضاء وأحكام الديانة. ولهم نماذج وأمثلة من القديم والحديث في البيان.
المال لمن؟
ونريد ثانية أن نفهم هذا التنازع في تقسيم مال الهالك، إلى أي جهة منه يقع الإشكال، وتتناسل التبرمات.
إن جوهر المشكل في التنازع المالي لقسمته عند رحيل صاحبه، يعود في الأصل إلى الجواب المقدم عن السؤال: هذا المال المتنازع في تقسيمه، مال من؟
وهاهنا نجد جوابين اثنين لا ثالث لهما:
الأول: وهو الذي تتبناه المنظومة الغربية، ويقول به من شايعهم فيها، واقتنع أو جاراهم فيها من الناس في الكون. والذي تقول فيه: إن المال لصاحبه الذي هلك. فدعو المال لقيصر يتصرف فيه كما يشاء، ودعونا من الله وما لله.
ولذلك لا تجد الحرج عند هؤلاء المجيبين هذا الجواب، أن يعطوا الانسان كامل التصرف في هذا المال، يحرمه من أراد وإن أقرب الناس إليه. فلا غضاضة عندهم أن يحرم زوجه وأبناء وآباءه …ويسخو به لكلبه أو صديقته أو من شاء من الأشخاص أو الهيئات والمؤسسات.
هذا رأي في هذا المال معمول به.
فهل يريد منا بعض القوم الأخذ بهذه المنظومة؟
الثاني: جواب المنظومة الشرعية التي تقول: إن المال مال الله. قال تعالى:﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾(النور: 33)، ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾(الحديد:7).
وقد يقول شاطر من هؤلاء القائلين: لنأخذ أفضل ما في هذا النظام وذاك النظام، ولنألف نظاما ماليا إرثيا جديدا. ويعكر على هذا المقترح:
1 لا نحن نقبل بهذه الخلطة، ولا هم يقبلون بها. لأنها تهدم أصل كل نظام، والفكرة القائمة عليه.
فلن يقبلوا بهدم تصورهم بالاستجابة لمراد القائل. ولن نقبل نحن أيضا هدم تصورنا لهذا المراد.
2 وإذا فرضنا جدلا القبول بهذا الاختلاط العجيب، فإن استقرار النظام الإرثي سيكون في مهب الريح. إذ في كل مرة يظهر مشتكون، وتظهر مشاكل، فنحتاج في كل مرة أن نأتي بخليط آخر. ولن يكتب الاستمرار لنظام مدة محترمة يرتجيها المشرعون.
وإذن، إذا كان المالك للمال حقيقة هو الله، والانسان مستخلف فيه مدة من الزمن. فإن صاحبه هو الذي له حق التصرف في توزيعه.
ليس لدينا في الكون إلا هذين الجوابين، والنظرتين للمال. وكل من ادعى غير ذلك، فليقدم لنا تصور البشرية في هذه النقطة للمال من خلال واقع الناس في الأرض.
والقضية أكبر من حصة هذا أو هذه، وأكبر من حرمان هذا وإعطاء الآخر. إنها مشكلة تصور ترتب عليه التوزيع الذي يعرفه الناس عندنا أو عند القوم.
فإذا قررنا أن المال لله، فليكن مقصود الله ومقاصده من الميراث، وقواعده وكلياته، وميراث الأئمة معوانا لنا على الانطلاق منها للبحث عن الحلول للمشاكل.
حاولت أن أؤسس لهذه المداخل، حتى تكون عونا لي عند الحديث عن الموقف من مشاكل التعصيب، وبعض الاختيارات والحلول التي يمكنها أن تساهم في التقليل من المآسي.
فانتظروا مقترحاتنا التي قدأصيب فيها وقد أخطىء.
والله هو الهادي من عباده إلى الحق الذي اختلف الناس فيه.
ويومكم مبارك أيها الأفاضل.