يستمر الجدال حول قضية إلغاء التعصيب من نظام الإرث، إذ هاجم محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين وعضو المجلس العلمي الأعلى، دعاة المطالبة بتغيير نظام الإرث، قائلا "إن أصول نظام الإرث هي من قطعيات الشريعة، وهي داخلة فيما يسميه الفقهاء بالمقدرات الشرعية التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد؛ لأن النصوص الشرعية بينتها وفصلتها وقررت أحكامها على وجه لا يختلف فيه عالمان، ولا يتنازع فيه عاقلان". وتساءل الروكي، في مقال بعنوان "المطالبة بالتسوية بين الرجل والمرأة في الإرث؛ تمرد على الشريعة وتطاول على الله"، هل المشروعية يقررها الشرع أم يقررها النقاش؟ موضحا "المغرب بلد مسلم، ونساؤه أحرص على اسمهن من رجاله، وأسرع إلى التسليم بأحكام الشريعة، وأرضى بما فرضه الله لهن من الحقوق، وأوقف على حدود الله، وأبعد عن انتهاك حرماته"، مشددا على أن "هذا هو تاريخهن وهذا واقعهن، ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل". وأوضح المصدر ذاته، أن من غرائب هذا العصر وعجائبه؛ أن يتصدى في مجتمعات مسلمة إلى المطالبة بتسوية الأنثى بالذكر في الإرث، مع أن هذه قضية محسومة في الشرع، ومبينة في النصوص القطعية بما لا يجوز معه نقاش أو جدل". مضيفا أن "الأغرب من ذلك والأعجب: أن تجد مثل هذه الصيحات مرتعها في المغرب المسلم الذي عرف منذ الفتح الإسلامي بحبه للإسلام، وتمسكه بقيمه، ودفاعه عن حرماته وثوابته وقواطعه". ودافع الروكي على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، قائلا إن "من أمهات هذه أصول الدين التي يقوم عليها نظام الإرث هي المفاضلة بين الذكر والأنثى المعبر عنها في "للذكر مثل حظ الأنثيين""، موضحا أن "هذه المفاضلة مقصودة من الشرع ومطلوبة الفعل من جهة، ومن جهة ثانية فهي عين العدل، لأنها مبينة على أسباب وعلل توجبها عقلا وطبعا، فضلا عن أنها توجبها شرعا، ومن جهة ثالثة فهذه المفاضلة لا تنافي مبدأ المساواة وتقررها على مستوى أوسع وأعمق". وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية وقعت لائحة تدعو فيها إلى "إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، ومن ضمن الأسماء التي ضمتها اللائحة شخصيات إسلامية وليبرالية ويسارية. ومن أبرز تلك الأسماء آيت إيدر محمد بنسعيد، مقاوم، عضو جيش التحرير، والأشعري محمد، شاعر وكاتب، ومفيد خديجة، مديرة مركز دراسات الأسرة والبحوث في القيم والقوانين، ورفيقي محمد عبد الوهاب، باحث في الدراسات الإسلامية. ومن ضمن الأسماء الأخرى، الرياضي خديجة، حائزة على جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وجبرون امحمد، أستاذ جامعي، باحث في التاريخ والفكر الإسلامي، والطوزي محمد، أستاذ جامعي، والمرابط أسماء، طبيبة، كاتبة وغيرهم. وعقب تداول اللائحة أعلن محمد إكيج، الخبير في قضايا الأسرة انسحابه من القائمة، موضحا أن الجهة العلمية التي اقترحت عليه التوقيع أخبرته أن الأمر يتعلق برفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإبداء نظره في المسألة، لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين"، مشيرا إلى أن "الأمر تحوّل عن مساره فأصبح عبارة عن بيان للرأي العام قد يجرّ المجتمع ونخبه إلى التقاطب بدل الحوار والتوافق". ودخل الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني على خط السجال القائم، حول إلغاء التعصيب في الإرث، وتغيير مقتضيات قانونية، لضمان المساواة في الإرث بين الرجال والنسا، قائلا إن "المساواة في الإرث: العرائض لا تلغي الفرائض". وطالب مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، بضرورة إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية، قائلا "وجب إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية التي تتمدد في مساحة جهل الناس بأحكام الشريعة". وعرف الموقع العالمي للعرائض إطلاق عريضتين الأولى بحذق التعصيب من نظام الإرث، والثانية تطالب بالمحافظة على نظام الإرث الإسلامي.
