نقابات تعليمية تدعو الدولة لمحاورة خريجي "10 آلاف إطار"

طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ب"التعجيل بفتح حوار مركزي جدي ومسؤول مع ممثلي البرنامج الحكومي للأطر التربوية والإدارية "10 آلاف إطار"، لدراسة ملفهم المطلبي من كل الجوانب، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة.
وأكد بلاغ مشترك للنقابات الخمس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ضرورة الاستجابة الملحة والفورية للملف المطلبي للمحتجين المتمثل في الإدماج بقطاع التعليم العمومي، اعتبارا لاتفاقية الإطار المنظِّمة للبرنامج الحكومي، وتعجيلا بسد الخصاص المزمن والمهول في الأطر الإدارية والتربوية المؤهَّلة والمكوَّنة الذي تعاني منه المدرسة العمومية.
وندد البلاغ الذي وقعته كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT والنقابة الوطنية للتعليم العالي SNESup، بما اعتبرته "القمع الهمجي الذي تعرض له المحتجون وحركتهم المطلبية العادلة".
واستنكرت النقابات المذكورة "منطق المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة المغربية مع ملفهم من خلال اعتماد سياسة القمع والحصار بدل فتح قناة التواصل والحوار"، مشيرة إلى "انخراطها المبدئي واللامشروط في كل عمل منظم للدفاع عن التعليم العمومي، ومن أجل التصدي لكل المخططات الهادفة إلى إلغاء مجانية التعليم وتملص الدولة المغربية من مسؤوليتها في توفير تعليم عمومي ومجاني وجيد للجميع".
ودعت النقابات الخمس، كل الهيئات الديمقراطية لدعم ومساندة المعركة الوطنية لأطر البرنامج الحكومي "10000 إطار"، وكل الحركات الاحتجاجية ضد السياسات اللا شعبية ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، وفق تعبير البلاغ.
وكان خريجو "10 آلاف إطار" قد تعرضوا السبت الماضي بمراكش، لدخل أمني خلف إصابات واعتقالات في صفوفهم، وذلك لمنع توجههم من مراكش نحو الدار البيضاء في "مسيرة الأقدام" ضمن احتجاجاتهم للمطالبة بالتوظيف.
وخاض المحتجون سلسلة من المسيرات والاعتصامات والإضرابات عن الطعام طيلة الشهور الماضية، تعرض بعضها لتدخلات أمنية خلفت إصابات، حيث يطالبون بإدماجهم في القطاع العمومي رافضين التوظيف بالتعاقد.