إدارية الرباط "تصفع" لفتيت من جديد وترفض طلبه عزل لقرع

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي برفض طلب والي جهة الرباط عبد الوافي لفتيت عزل رئيس مقاطعة اليوسفية المنتمي لحزب العدالة والتنمية عبد الرحيم لقرع، حسب ما أكده إبراهيم أموسي، محامي رئيس مقاطعة اليوسفية.
واعتبرت المحكمة الإدارية أن الدفوعات التي تقدم بها والي الرباط من أجل عزل رئيس مقاطعة اليوسفية، غير مبنية على أسس قانونية، مبرزة أن رئيس المقاطعة غير مرتكب لأي مخالفة موجبة للعزل، عكس ما أشار إلى ذلك لفتيت في رسالة طلب العزل الموجهة للمحكمة، استنادا إلى المادة 36.
رئيس مقاطعة اليوسفية عبد الرحيم لقرع، عبر عن ارتياحه لحكم إدارية الرباط، معتبرا في تصريح لجريدة "العمق"، أن القضاء الإداري بالرباط يخطو خطوات متقدمة في إنصاف المتخاصمين في شأن التدبير الترابي للجماعات والإدارات.
وأضاف أنه يتمنى فتح صفحة جديدة مع والي الرباط أساسها التشارك والتعاون لتأطير العمل الجماعي، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية لا يؤمن بمنطق الصراع، "وإذا وقع سوء فهم يجب أن نوضحه"، وفق تعبيره.
وكانت المحكمة ذاتها قد رفضت ابتدائيا، طلب والي جهة الرباط القاضي بعزل رئيس مقاطعة اليوسفية والقيادي في حزب المصباح بالرباط، عبد الرحيم القرع، حيث اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن القضاء انتصر للقانون، مشيرا إلى أنه لم يبق أمام والي الرباط إلا أن "يشد الطريق مع المؤسسات المنتخبة ويكون محايدا".
وقال الإدريسي: "أخبروا لفتيت أننا مستعدين نشرحوا ليه القانون 113.14 وفق القراءة الديموقراطية ماشي السلطوية"، على حد تعبيره.
وكان والي جهة الرباط عبد الوافي لفتيت، قد وجه مراسلة إلى رئيس مقاطعة اليوسفية، يطالبه فيها بالتوقف عن أداء مهامه، تمهيدا لعزله.
وحسب معطيات سابقة توصلت إليها جريدة "العمق"، فإن تحرك الوالي جاء بعد رفض رئيس مقاطعة اليوسفية، عقد دورة استثنائية بطلب من 24 عضوا بمجلس المقاطعة، وعدم رده على مراسلة للوالي في الموضوع ذاته، في حين أن رئيس المقاطعة، طالبهم بتوضيح أسباب الإقالة، وتقديم توضيحات حول جدول أعمال الدورة.