الخلفي يرد على بنعمرو: على مجلس المنافسة الاضطلاع بمهامه

في رده على تصريحات رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمرو حول تفعيل مجلس المنافسة وعلاقته بحملة المقاطعة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنه على المجلس "الاضطلاع بمهامه في ضمان المنافسة واصدار القرارات على غرار مجالس أخرى مثل الهاكا".
وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "الحكومة لها سعي حثيث لإخراج الهيكلة الجديدة للمجلس في أقرب وقت"، لافتا إلى أن "عددا من المجالس التي أحدثت قبل دستور 2011، مازالت تشتغل وتصدر قراراتها التي تنشر بالجريدة الرسمية، مثل الهياة العليا للانصال السمعي البصري "الهاكا".
وكان عبد العالي بنعمرو رئيس مجلس المنافسة، قد قال إنه "لو تم تفعيل هذا الأخير لما كانت هناك أية مقاطعة في الأصل لأن المجلس سيقوم بالمهام المنوطة به، موضحا أن حملة المقاطعة كشفت أن المجلس لا يؤدي الدور المنوط به، لأنه منع من ذلك بعد أن تم تجميده، مضيفا أن الناس تصرفوا بشكل عفوي.
اقرأ أيضا: بنعمرو: لو كان مجلس المنافسة مُفعّلا لما كانت هناك حملة مقاطعة
وشدد على أنه لو كان مجلس المنافسة مفعلا لتوصل إلى وجود اتفاقات أو سلوكيات غير عادية، وبالتالي سيتدخل ويتخذ إجراءات في حق الفاعلين الاقتصاديين الذي لا يحترمون السوق، معتبرا أن إقدام الناس على الاحتجاج بوجود مجلس المنافسة يدل على أن هذا الأخير لا يقوم بعمله، مضيفا بقوله "اليوم نشعر بأننا مكتوفي الأيدي لأننا لا نستطيع فعل أي شيء".
وطالبت فرق ومجموعات برلمانية خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين المنصرم، بتفعيل مجلس المنافسة من أجل ضبط الأسعار في السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددين على استعجالية هيكلة المجلس ومعرفة المستفيد من تعطيله، في حين أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس المجلس.
يُشار إلى أن ولاية أعضاء مجلس المنافسة كانت قد انتهت سنة 2013، دون أن يتم تجديده، حسب عبد العالي بنعمرو رئيس المجلس، ليجد نفسه في وضع تنظمه قوانين جديدة ولكنه عاجز عن الاشتغال، حيث أوضح بنعمرو أنه "لو كان المجلس مُفعلا، لقام بعمله، وما كنا لنصل على وضعية المقاطعة. لقد تم تجميد المجلس ولا ذنب لأعضائه في ذلك".