تجار بأكادير يغلقون محلاتهم ويتهمون البلدية ب"التحايل" عليهم

خاض تجار سوق الاحد بأكادير إضرابا شاملا ليومين، احتجاجا على القررين الجديدين اللذين صادق عليهما المجلس البلدي في دورته الاستثنائية لشهر نونبر الماضي، واللذان يتعلقان أساسا بالقرار الجبائي وكناش التحملات.
القراران دفعا تجار المركب التجاري سوق الاحد وعدد من أرباب المطاعم والبازارات بالمنطقة السياحية إلى إغلاق محلاتهم يومي الثلاثاء واليوم الأربعاء، وخاضوا وقفات احتجاجية عبروا خلالها عن غضبهم من القرارين، واعتبروهما طريقة للتحايل عليهم.
وقالت الجمعيات ال15 التي دعت إلى هذا الإضراب والعاملة بالمركب التجاري سوق الأحد بأكادير، أن هذه الخطوة جأت بعد مراسلة جميع المسؤولين وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية واللقاءات التواصلية دون جدوى، ما أوصلهم إلى الباب المسدود فيما يتعلق بهذين القرارين.
وأضافت هذه الجمعيات في بلاغ توصلت به جريدة "العمق"، "أن المجلس البلدي صادق على القرار الجبائي ودفتر التحملات في دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2016، في غياب تام للمقاربة التشاركية في إعدادهما، والتي ينص عليها الدستور" على حد تعبيرهم.
وقال الكاتب العام لجمعية نسيم لتجار خضر وفواكه سوق الأحد بأكادير رشيد ماد، أن القرار الجبائي جاء ببنود جديدة خارجة عن الإطار القانوني، وليس لها أي مرجع قانوني وهي بنود لا علاقة لها بالقرارات السابقة للجبايات على تعبيره.
وأضاف ماد أن دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي لأكادير مرفوض من طرف التجار، معتبرا بدوره القرارين، تحايلا على عليهم.
وبخصوص نسبة المشاركة في هذا الإضراب، أكد الكاتب العام لجمعية نسيم لتجار خضر وفواكه سوق الأحد بأكادير، أن جميع المحلات التجارية بهذا المركب التجاري أغلقت كاملة أبوابها طيلة يومين في انتظار شكل احتجاجي جديد في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وفي نفس السياق، عبر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بأكادير عن تضامنه ودعمه للتجار في هذه القضية.
وطالب الأصالة والمعاصرة في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، إلى الدخول في حوار مفتوح مع جميع الجهات المعنية مع إشراك جميع الاطراف للوقوف على حلول وسطية صالحة لكل الأطراف ودون المس بالمصالح العليا للمدينة.