تجار بأكادير يشلون الحركة التجارية بسوق الأحد ووسط المدينة، وبلفقيه يرد ويوضح:

قام تجار سوق الأحد بأكادير صباح اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 بإغلاق محلاتهم التجارية و الخروج إلى الشارع في وقفة احتجاجية، و ذلك احتجاجا على ما اعتبروه القرارات المتخذة من قبل المجلس البلدي لأكادير بخصوص القرار الجبائي وكناش التحملات المصادق عليهما من لدن المجلس الجماعي لأكَادير،في دورته الإستثنائية لشهرنونبر2016.
أصحاب المحلات التجارية بسوق الأحد بأكادير وأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية والبازارات ، قاموا و منذ الساعات الأولى من الصباح بإغلاق محلاتهم التجارية، و تعليق لافتات يحتجون فيها على ما مضامين القرار الجبائي ودفتر التحملات المصادق عليهما في الدروة الاستثنائية للمجلس الجماعي لاكادير، كما شاركت جمعيات مهنيي المطاعم والمقاهي بالشريط الساحلي وكذا جمعيات البزازات في هذا الاضراب.
وكان ممثلو التجار، المعنيون بالقرار الجبائي الجديد، قد نظموا لقاءات ووقفات احتجاجية امام بلدية اكادير لحث مسؤوليها على التراجع على هذا القرار، الا ان استمرار المجلس في التشبث بذات القرار دفعهم، حسب بلاغات التجار، للدعوة لاضراب عام شلت اكبر التجمعات التجارية والخدماتية باكادير.
وردا على هذا الاجتجاج، ذكر محمد بن فقيه نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالشؤون الاقتصادية، في تصريح لأكادير24، بإن التصويت على القرار الجبائي يصب في مصلحة التجار في الأول و الأخير، من خلال تنظيم عملية تفويت المحلات التجارية بأكبر معلمة تجارية في شمال افريقيا، والتي كان يشوبها الارتجال، وغياب قانون ينظمها.
واستغرب لعدم إثارة عدد من المسائل الايجابية التي قام بها المجلس ومنها موضوع التقليص من السومة الكرائية بالثلتين، فضلا عن تقديم عدد من الخدمات و القيام بمبادرات همت تجويد عدد من مرافق سوق الأحد، و بالمقابل، حذر بنفقيه، من عدم تطبيق بنود القرار الجبائي، لأن من شأن ذلك استحالة تنفيذ عملية التفويت، ما سيعقد هذه العملية مستقبلا