من حصيلة النواب.. غياب متكرر واقتطاع في الأجر وأعضاء بلا أسئلة

بصمت العديد من الأحداث على حصيلة مجلس النواب الذي يختتم اليوم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018، وكان على رأسها النقاش الحاد لتقاعد البرلمانيين، والغياب غير المشروع لبعض النواب، والاقتطاع من أجور بعضهم، علاوة على الاستقالات المرفوعة لمكتب المجلس، وغياب بعض البرلمانيين عن مساءلة الحكومة.
وقرر مجلس النواب الاقتطاع من أجرة النائب البرلماني ايدار انجار عن فريق التجمع الدستوري بسبب التغيب غير المشروع، وتلت رئاسة الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، بتاريخ الاثنين 25 يونيو 2018، اسم انجار عضو حزب التجمع الوطني للأحرار في الجلسة ك"إجراء عقابي".
كما عمد مجلس النواب بتاريخ الاثنين 9 يوليوز 2018، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إلى الكشف عن لائحة بأسماء النواب البرلمانيين الذين سجل غيابهم في بعض الجلسات، وهم ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الزهراوي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وسمير عبد المولى عن حزب العدالة والتنمية.
وتلت أمينة المجلس، أسماء المتغيبين بتاريخ أخر جلسة للمجلس قبل اختتام دورته بتاريخ 24 يوليوز 2018، وهم الفاطمي رميد وأحمد رشيدي من فريق العدالة والتنمية.
وفي ما يتعلق بحصيلة الرقابة، خرج بعض النواب من الدورة بما فيهم رؤساء بعض الفرق النيابية بحصيلة "صفر" سؤال كتابي، مثل سمير عبد المولى عن فريق العدالة والتنمية، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وعبد الواحد الراضي عن الاتحاد الاشتراكي.
وتشير معطيات الموقع الرسمي لمجلس النواب إلى أن حصيلة خديجة الزياني، وأسماء غلالو عن فريق التجمع الدستوري، وعمر بلافريج، ومصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار كانت "صفرا"، علاوة على حميد شباط، وميارة الشيخ، وعمر العباسي، وعمر حجيرة، والشيكر سيد حمد من فريق الاستقلال.
وشهد الدورة ما يشبه حالة توريث لكرسي البرلمان بعد تقديم القيادي الاستقلالي، المخضرم، الحاج علي قيوح، استقالة من منصبه في المجلس، وتنازله لابنته بعد أكثر من 6 ولايات قضاها تحت قبة البرلمان، كما تميزت الدورة باستقالة مصطفى المنصوري عضو فريق التجمع الدستوري من منصبه بعد تعينه سفيرا للمغرب بالسعودية.
وفي ما يتخلق بالحصيلة التشريعية، صادق مجلس النواب منذ يوم الاثنين 9 أبريل 2018 إلى غاية يوم الاثنين 23 يوليوز 2018 على 26 نصا قانونيا، منها 21 مشروع قانون، و5 مقترح قوانين، فيما أخفق المجلس في حسم تقاعد البرلمانيين.
وكانت أبرز القوانين المصادق عليها مشروع قانون يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، وبالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ومشروع قانون يتعلق بمؤسسة الوسيط.