لا تزال ساكنة حي "تيحيت" بجماعة تنغير تعاني من مشكل "الواد الحار"، بالرغم من خروجها للاحتجاج أكثر من مناسبة، للمطالبة بإيجاد حل عاجل لمشكل الصرف الصحي، ولاستنكار تصريف المياه العادمة وسط الحقول وفي نهر "تودغى". وسلط شريط فيديو يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمستثمرة يابانية الضوء من جديد على معاناة ساكنة حي "تيحيت" مع مشكل الصرف الصحي، حيث أكدت المستثمرة أن هذا المشكل يهدد مشروعها السياحي المطل على الحقول بالإغلاق، نظرا لانتشار الروائح الكريهة. https://al3omk.com/wp-content/uploads/2018/07/GgkDt.mp4 حسن مرزوق، فاعل جمعوي بتنغير، ومصور شريط الفيديو الذي ظهرت فيه المستثمرة اليابانية وهي تحكي معاناتها مع "الواد الحار"، أوضح أن المستثمرة المذكورة، أكدت له أن مشروعها مهدد بالإغلاق إن لم يجد المسؤلون حلا عاجلا لمشكل الصرف الصحي الذي يطوق مشروعها السياحي من كل الجهات. وأضاف مرزوق في حديث مع جريدة "العمق"، أن المستثمرة اليابانية استقرت بالمنطقة وأنشأت مأوى سياحي يطل على حقول حي "تيحيت" غير أن الروائح الكريهة المنبعثة من "الواد الحار" يهدد هذا المشروع، وبحسب المتضررة، يضيف مرزوق، لا يمكن لأي سائح أن ينزل بفندقها الصغير وهو في هذه الحالة يطل على المياه العادة. وأكد المتحدث ذاته، المستثمرة اليابانية لاحظت أن الدولة لم تتدخل لحل المشكل، ولم تعلن حالة الطوارئ بالمدينة إلى غاية حل المشكل، مشددا على أن مشكل الصرف الصحي يعاني منه بالإضافة إلى الساكنة، عدد من المستثمرين أيضا وهو ما سيضر بالسياحة بالمنطقة. وحمل الفاعل الجمعوي المذكور المسؤولية في تعثر حل مشكل الصرف الصحي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بدرجة أولى، لأن الساكنة تؤدي فواتير "الواد الحار" بشكل شهري دون أن يقيها ذلك من الروائح الكريهة التي تصدر عن هذه المياه التي يتم إفراغها في الحقول. وشدد على أن تعثر مشروع الصرف الصحي نتج عنه أضرار صحية وبيئية كارثية وخطيرة، كما أن تسرب المياه العادمة للحقول الفلاحية، ووصول الروائح الكريهة إلى وسط منازل السكان يهدد صحتهم وصحة أبنائهم، فضلا عن انتشار القوارض والحشرات المضرة التي تخرج من قنوات الصرف الصحي. ومن جهته، أوضح مصدر مسؤول في تصريح لجريدة "العمق" أن "مشروع الصرف الصحي بتنغير يدبره مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، وهناك مجهود كبير من أجل حل المشكل، وهو ما تم في عدة نقطة سوداء، غير أن نقطة "تيحيت" لا يزال المشكل فيها مطروحا". وأضاف المصدر ذاته، أنه "لتجاوز هذا المشكل تمت برمجة محطة للدفع وخصصت لها ميزانية، غير أن بعض المواطنين بالمنطقة اعترضوا على مكان المشروع وهو ما آخر انجاز المحطة". وأوضح المتحدث، أنه "مؤخرا حاولت جماعة تنغير أن تقتني البقعة الأرضية التي ستشيد عليها محطة دفع المياه العادة، وحصلت على الموافقة المبدئية من أصحاب الأرض، ومكتب "أونيب" سيعمل من أجل إنجاز المشروع"، مشددا على أن "التأخر ناتج عن اعتراض بعض الساكنة، أما المحطة فكان مقررا لها أن تشتغل في نهاية 2017". وفي السياق ذاته، سبق لنزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن أكدت حل مشكل الصرف الصحي بحي "تيحيت" بمدينة تنغير رهين بتسوية وضعية الوعاء العقاري الذي ستسلكه هذه القنوات، جاء ذلك في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين شهر يونيو 2017 حول " الوضع البيئي المتدهور بإقليم تنغير" . وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن عامل الإقليم عقد اجتماعا مع ممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يتحمل مسؤولية تدبير الصرف الصحي لجماعة تنغير لما يناهز السنة، مضيفة أنه "تم الاتفاق على حل هذا المشكل في أقرب الآجال."
