كشف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن نسبة حضور النواب البرلمانيين لجلسات المجلس بلغت زهاء 72 بالمائة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن نسبة الغياب بعذر بلغت 26 بالمائة، في حين تم تسجيل نسبة 2 بالمائة بالنسبة للنواب الذين تغيبوا دون تقديم عذر. واعتبر المالكي في ندوة صحافية نظمها اليوم الخميس بمجلس النواب، أن نسبة الحضور المسجلة، هي نسبة مهمة جدا، مبرزا أن حصيلة المجلس في المجال التشريعي هي أيضا نوعية، من حيثُ قيمةُ النصوصِ المصادَقِ عليها، والبالغِ عددها 34 بين مشروع ومقترح. وفي سياق آخر، اتهم المالكي الحكومة بالتأخر في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي يتم إصدارها من طرف البرلمان، معتبرا أن مصادقة البرلمان على القوانين دون نشرِ المراسيم التطبيقية لإعمالها تَبقَى دون جدوى، وهو ما يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام. وأبرز رئيس مجلس النواب، أن حوالي ثلث التشريعات التي يصادق عليها البرلمان لا تَصْدُرُ المراسيم التطبيقية بشأنها لِما يتجاوزُ السنة، معتبرا أن "القوانين تَصْدُرُ لتُنَفَّذَ ولِيَلْمَسَ المواطنون أثارَها على المجتمع، وعلى علاقاتهم بالمؤسسات. وما ينطبق على القوانين ينطبق على خلاصات وتوصيات المهام الاستطلاعية". وأكد المالكي على أن مجلس النواب يُرَاهِنُ على تَفَهُّم الحكومة وعلى الحوار معها وعلى تقدير الأهمية القصوى التي تكتسيها المبادرات التشريعية في إثراء التشريع الوطني، وتسريع وثيرته مما ينبغي معه التجاوبُ مع المبادراتِ التشريعية للمجلس على أساس ما يَكْفَلُه الدستور ومبدأ التعاون وتكامل السلط. وأوضح أن مجلس النواب يخصص 50 بالمائة من عمله للمجال الرقابي، والنصف الباقي يخصص للعمل التشريعي، مشيرا إلى أن عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية والمحالة على اللجان الدائمة، بلغت 82 مقترح قانون، مشددا على أهمية المبادرة التشريعية بالنسبة لأعضاء مجلس النواب.
