السلطات تهدم أسوار بقع أرضية بقلعة مكونة والسكان يعتصمون

تدخلت السلطات المحلية مدعومة بأفراد من القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي، بدوار "ميرنة" التابع لجماعة قلعة مكونة بإقليم تنغير، وذلك لهدم أسوار ترابية قام أفراد من الدوار المذكور ببنائها كحدود لبقع أرضية من أراضي الجموع، تم تقسيمها بينهم باعتبارهم من ذوي الحقوق بعد إبعاد شخص استولى عليها وحده، على حد تعبيرهم.
وقد انتقلت القوات العمومية، مدعومة بجرافتين، منذ الساعة الرابعة صباحا، وشرعت في تجريف الجدران المبنية بالطين والمسماة محليا ب"التابوت"، بينما استنفر أفراد من الدوار بقية السكان الذين هرعوا إلى عين المكان واعتصموا أمام الجرافتين لمنعهما من إكمال عملية الهدم.
وقال أحد المعتصمين، في تصريح لجريدة "العمق"، إنهم تفاجؤوا بالسلطات المحلية تقوم فجر اليوم، بهدم الجدران التي قاموا بتشييدها لتحديد البقع التي تم اقتسامها بين أفراد القبيلة، مضيفا أنهم عقدوا اجتماعا منذ مدة مع باشا المدينة وتم تكوين لجنة لتقسيم الأرض بشكل سليم بين ذوي الحقوق.
وأشار المتحدث ذاته، أن "السلطات بررت عملية الهدم بأنها تلقت شكايات يقول أصحابها بأنه تم اقصاؤهم من حقهم في الأراضي"، وهو ما نفاه المتحدث، مشيرا الى أن "قرار الهدم تحكمه خلفيات أخرى، وأن الباشا تراجع عن الوعود التي قدمها للساكنة".
وأضاف كذلك، أن "السلطات المحلية تتغاضى عن من نهب هكتارات الأراضي، وتقوم بهدم بقع صغيرة يريد فقط أصحابها بناء منازل تأوي عائلاتهم".
ومن جهته، قال مسؤول بالسلطة المحلية بقلعة امكونة، في تصريح مماثل، إن السلطة أرسلت عدة إنذارات لأفراد القبيلة من أجل ايقاف أشغال بناء الجدران غير أنهم لم يستجيبوا للنداءات، وجاء قرار من اللجنة الاقليمية بهدم تلك الجدران.
وأضاف المسؤول، أن السلطات المحلية بالمدينة طالبت أفراد القبيلة في اجتماع جمع بين الطرفين بإحصاء ذوي الحقوق والمحتاجين من أجل تقسيم تلك الأراضي بشرط أن تشرف على عملية التقسيم لجنة مختلطة، مشيرا الى أن محضر الاجتماع أشار الى كل ما تم الاتفاق عليه غير أن أفراد القبيلة خرقوا بنود الاتفاق.