ياسين الراضي يثير الجدل بسيارة "بنتلي" الفارهة .. وهكذا كان رده قيل إن مبلغ السيارة يفوق 320 مليون سنتيم

تم على مستوى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداول صورة لرئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ياسين الراضي، وهو بجانب سيارة فارهة من نوع "بنتلي" البريطانية الشهيرة، فيما تم ارفاق الصورة بتعليقات سلبية.
وتساءل هؤلاء المعلقون عما يمكنه أن يقدمه ياسين الراضي بصفته برلمانيا ورئيسا للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، للساكنة التي انتخبته من أجل الوصول لتلك المناصب، معتبرين أنه لا يمكن لشاب فاحش الثراء أن يهتم بأمور الساكنة الفقيرة التي يمثلها.
وفي هذا السياق كتب أحدهم عبر إحدى المجموعات: "ياسين الراضي برلماني من أسرة عبد الواحد الراضي، برلماني أيضا، اشترى سيارة بنتلي كونتيننتال بقيمة 320 مليون سنتيم. قاليك أين الثروة؟ ها واحد شوية منها. كاين شي محاسبة؟ ولا هانية شعب لعطاها ليهم بخاطرو؟".
إلى ذلك، عبّر ياسين الراضي عن سخطه من التعليقات التي تم ارفاقها بالصورة التي ظهر فيها بجانب سيارة "بنتلي"، معتبرا أن الأمر فيه استهداف لحياته الشخصية، وأن الأولى هو محاسبته على عطائه في البرلمان وفي المجلس الإقليمي لسيدي سليمان الذي يرأسه.
وأوضح الراضي في تصريح لجريدة "العمق"، أن السيارة التي اشتراها يعود تاريخها إلى حوالي 3 سنوات، مؤكدا أن مبلغ 320 مليون سنتيم الذي تم الحديث عن شرائها به، هو أمر بعيد عن الصحة، داعيا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها.
واعتبر أن اشاعة مثل هاته الأخبار الهدف منها هو دفع عامة الناس إلى الحقد على الطبقة السياسية وتبخيس عملها، مشيرا أن شرائه للسيارة المذكورة لم يكن بالمال العام ولا من الأموال التي يتقاضها من البرلمان والمجلس الإقليمي، بل من ماله الخاص بصفته رجل أعمال.
وأضاف أنه ينتمي إلى عائلة كبيرة ومشهورة في مجال المال والأعمال، وأنه شخصيا يعمل في القطاع الخاص وليس له علاقة بأموال الدولة، مؤكدا أن شرائه للسيارة كان قبل انتخابه رئيسا للمجلس الإقليمي، مبرزا أن التعويضات التي يتلقاها بصفته رئيسا للمجلس يمنحها لجمعيات المجتمع المدني.
وأشار إلى أنه طلب أيضا من رئاسة مجلس النواب التخلي عن تعويضه المالي غير أنها رفضت، مضيفا أنه أيضا ضد معاش البرلمانيين ويدعو إلى إلغائه، مشددا على أنه لا يحتاج إلى المال العام من أجل شراء سيارة أو غيرها، داعيا إلى عدم اشاعة الأحبار التي تريد الوقيعة بين السياسيين والمواطنين.