“صائد الساحرات” يُقسم فايسبوكيين .. ومحامي: أفعال خطيرة يصور نساء يترددن على عرافة

حالة من الجدل انتشرت بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ أمس الثلاثاء، بعد تداول مجموعة من الصور والفيديوهات لنساء يترددن على منزل عرافة بإحدى المدن المغربية، قام بتصويرهن شخص يسمى “رضوان” ويلقب ب”صائد الساحرات” بواسطة كاميرة هاتفه.
وأحدثت الصور والفيديوهات المنشورة، حالة من الانقسام بين رواد الفضاء الأزرق، بين من رحب بفكرة “رضوان” وأشاد بها من أجل محاربة ظاهرة الشعوذة، وبين من اعتبر تصوير هؤلاء النسوة ووضع صورهن على “فيسبوك” تشهيرا بهن وتشويها لسمعتهن.
وأشاد فايسبوكيون بقيام الملقب ب”صائد الساحرات” بتصوير مجموعة من النساء اللواتي يترددن على منزل عرافة بمدينة سلا، ونشر صورهن على مواقع التواصل ل”فضح سلوكاتهن”، حيث قاموا بإعادة مشاركة صور وفيديوهات توثق للواقعة مرفقة بتعليقات مرحبة بالفكرة.
وبالمقابل، استنكر آخرون الفكرة معتبرين أنها مخالفة للقانون وتشهير بهؤلاء النسوة، داعين السلطات الأمنية إلى التدخل من أجل اعتقال الواقف وراء تصوير هذه الفيديوهات ونشرها.
أفعال خطيرة
ووصف المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو في تصريح لجريدة “العمق”، ما قام به “صائد الساحرات” بالأفعال خطيرة والتي يعاقب عليها القانون، مشددا على أن الدولة في شخص مؤسساتها الأمنية والقضائية هي التي من حقها التدخل لوضع حد للسلوكات والممارسة المخالفة للقانون.
وأكد ألمو أنه “لا يحق للفرد القيام بأي تدخل خصوصا إن كان ماديا أو مباشرا ويتباهى بذلك ويماثل في تدخله التدخلات الأمنية والتي تصل لدرجة الاعتداء على حرية الأشخاص ولو كانت هذه الحرية تدخل في إطار القيام بأعمال لا أخلاقية، أو التدخل لمنعهم من الوصول الى تلك الأماكن التي تحدث فيها هذه الأفعال والتشهير بهم”.
وأضاف أن عدم التصدي لمثل هذه الأفعال الخطيرة “سيفتح المجال أمام قانون الغاب والتدخلات الفردية للأشخاص الذين يحلون محل أجهزة الدولة في القيام بهذه التدخلات، مشيرا أن هذه الأفعال تتقاطع مع الأفعال الإرهابية، لأن دوافع المجرمين فيها، تأتي من ظنهم أن الدولة عاجزة أو متماهية مع تغيير المنكر ولذلك لا بد أن يتدخلوا”.
وشدد على ضرورة التصدي لهؤلاء ولو كان ما يقوم به ذلك الشخص غير أخلاقي ومخالف للقانون، مضيفا أن “لا يمكنك مثلا الاعتداء على حرية إمرأة معينة في التنقل إلى مسكنها بدعوى أنها تمارس الدعارة أو الشعوذة في منزلها وأن فعلها غير قانوني يبرر التدخل وأنك ستكون في وضعية مريحة تجاه القانون”.
وأردف أن الأفراد مسؤولين في المجتمع في المساهمة في محاربة الظواهر الإجرامية عن طريق التبليغ عنها ومساعدة الأجهزة الأمنية في الاهتداء إلى مرتكبي هذه الجرائم والمساعدة في إلقاء القبض عليهم أو مطاردتهم”.