“ظروف العمل” تُخرج مفتشي التعليم للشارع بجهة بني ملال

نظمت نقابة مفتشي التعليم ببني ملال خنيفرة، وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة بني ملال، احتجاجا على صمت الوزارة حيال المطالب المهنية التي ينادون بها، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بضرورة فتح باب الحوار قصد حل المشاكل العالقة.
وأوضح بيان للمكتب ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ، أن ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ “تتحمل ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ”، معلنا “ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ”، داعيا ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ إلى ﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
وزاد ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ "ﻳﺜﻤﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺩﻭﺭﺓ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2018، ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ"
ﻭأشاد ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ "بالجهود ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ، ﻭﻳﺤﻴﻲ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺸﺪ ﺑﺤﺮﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﺩﻱ ﻣﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻃﻌﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ %100 ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﻳﻨﺪﺩ ﺑﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﻒ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻳﻨﺪﺩ ﺑﺈﺻﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ، ﻭﻳﺸﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ”.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻓﺘﺤﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ "ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ"، ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ "ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤَﻘَّﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ”.
نفس البيان ﻃﺎﻟﺐ ﺑ"ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ”، مشيرا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ “ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺗﻀﺤﻴﺎﺕ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ "، منددا ب”ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ”.