مخلفات الاستبداد‎

إن ما تعاني منه اليمن اليوم من كوارث اجتماعية و اقتصادية ، و مآسي إنسانية مردها إلى فساد و استبداد دام عقود طويلة من الزمن ، فالرئيس المخلوع المقتول علي عبد الله صالح قد حكم البلاد بالديكتاتورية المطلقة لمدة 33 سنة ، حيث كرس الفرقة بين الشعب اليمني في إطار سياسة ” فرق تسود ” مذهبيا ، السنة الشافعة من جهة و الشيعة الزيدية من جهة أخرى ، و حزبيا ، 28 حزب لا حول و لا قوة لها امام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يراسه علي عبد الله صالح ، ما أسفر عن ثورة شعبية بدون تأطير سياسي وحدوي.
فغرقت البلاد في قلاقل و مواجهات دموية بين الشعب الواحد بتدخل و تجييش من قوى خارجية تتصارع على مصالح جهوية-إقليمية ، في مقدمتها ” أمن إسرائيل ” الذي يرتكز على تدمير المجتمعات العربية و الإسلامية ، و ابتزاز الدول الغنية بتروليا و الضعيفة صناعيا و عسكريا أطول وقت ممكن ، كما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليظهر بأنه قادر على تنفيذ وعوده التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية ، لإستمالة الشعب الأمريكي بهدف الفوز بفترة رئاسية ثانية ، و ربما قد يفوز بهذه الفترة ما دامت هناك أنظمة ضغيفة تستجيب لابتزازه ، و كذلك ما لم يتسبب في كارثة يكون لها تأثيرا سلبيا على الشعب الأمريكي .
فلو حكم الرئيس المقتول علي عبد الله صالح اليمن عبر صناديق الإقتراع ، و كرس فترة حكمه لترسيخ الديمقراطية و حقوق الإنسان و تطبيق القانون لتخطى اليمنيون التحديات المذهبية و الطائفية ، و أضحوا يحتكمون في خلافاتهم إلى صناديق الإقتراع ، بدل الإستنصار بالقوى الخارجية ، لأنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستغل النزاعات الداخلية لمجتمع ترسخت لذيه مبادىء الديمقراطية.
إن المآسي التي يعيشها الشعب اليمني على جميع الأصعدة ، ربما لا تنتهي إلا بتدمير اليمن و اليمنيين – على مقاس سوريا و السوريين – ما لم تتخطى الأطراف المتناحرة صراعاتها المذهبية و الطائفية و تلجأ إلى الحوار من أجل إقامة دولة قانون و مؤسسات ، و هذا ما نتمناه .
إن الحل الوحيد و الأوحد لإستقرار المجتمعات هو الإحتكام إلى صناديق الإقتراع ، و تطبيق القانون بدون استثناء و نبذ الطائفية و المذهبية و النعرة العرقية .