قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر “إن التدبير اللامادي للمرفق العام يقلص الارتشاء”، مضيفا أن “الآليات الرقمية موجودة في متناول الشعوب وتحتاج إلى إرادة سياسية فقط”. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية برسم سنة 2019، يوم الجمعة 2 نونبر 2018. وأوضح المسؤول الحكومي أن إصلاح الوظيفة العمومية يندرج ضمن مشروع مجتمعي، يرمي للنهوض بالسياسات العمومية وتطوير الإدارة وخدمة المواطن والوطن، مشددا على ضرورة ربط الفعل الإداري بالقانون، مع ترسيخ قيم النزاهة والحياد والشفافية والحكامة الجيدة. وأكد بن عبد القادر أن اللاتمركز الإداري سيضع حدا لتمركز الإدارة، مشيرا إلى أن نموذج الإدارة الذي ورثه المغرب عن الاستعمار الفرنسي كانت تضمن تفوق الإدارة على حساب المواطن، معتبرا التدبير الإداري المغربي “عتيقا”. وقال المسؤول الحكومي إن “إصلاح الإدارة يجب أن ترتكز على جودة الخدمات العمومية، ومبدأ الكفاءة ومبدأ المصلحة العامة المتمثلة في الاستجابة لتطلعات المواطن والمقاولة”، موضحا أن الإدارة يجب أن تكون لها عقيدة المرفق العام.
