الحكومة تطلق 15 إجراء استعجاليا لإصلاح الإدارة

عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أمام مجلس الحكومة، مجموعة من 15 إجراء قانونيا وتدبيريا يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري قبل متم السنة الحالية.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الخميس بالرباط، أن ذلك جاء في إطار العرض الذي قدمه السيد بن عبد القادر حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، حيث أشار إلى أن عمل اللجنة جاء في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد يوم 29 يوليوز الماضي، الذي أشار إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة، يسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة.
وتستهدف هذه الاجراءات، حسب الوزير، المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.
وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات التالية: تحسين جودة الخدمات العمومية، الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ثم دعم التنسيق والالتقائية.
ففي مجال تحسين جودة الخدمات العمومية، وعلى المستوى القانوني، أشار الوزير إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من قبيل إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة. كما توقف عند إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما، فضلا عن إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية.
أما على المستوى التدبيري، فأشار عرض الوزير إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تتيح للمتعاملين مع الإدارة، عبر قنوات متعددة، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقديم شكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن، وإطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط – سلا) بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية؛ وإتاحة الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية.
وسيمكن هذا الإجراء ، حسب الوزير، من تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وتقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة، وتقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة، وربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة.
وفي مجال الرفع من كفاءة الموارد البشرية، أكد الوزير على أن مهننة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك عبر توصيف دقيق للوظيفة واعتماد منهج التدبير بالنتائج، القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وذلك بمراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة (كاتب عام ومدير عام ومدير ومفتش عام للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمناصب المماثلة) ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم ورئيس مصلحة) في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي مجال تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز وتوخيا لمزيد من الالتقائية بين مختلف الإدارات واستلهاما لأفضل الممارسات في القطاع الخاص على مستوى التسيير والحكامة وبغية تأهيل المرفق العمومي، أشار الوزير إلى أنه يتعين إصدار مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري يتضمن تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة؛ وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية؛ وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة؛ وإمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين القطاعات الوزارية.
كما يتعلق الأمر بمراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع ومراجعة مرسوم المفتشيات العامة للوزارات في اتجاه مزيد من الفعالية والنجاعة التقييمية وإعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري.
وقال الوزير في عرضه إن الحكومة، ستعمل على إصدار مرسوم بشأن إحداث اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة يعهد اليها بوضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة؛ واعتماد برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛ التنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة؛ دعم السلطات الحكومية ومواكبتها على تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛ والتشاور والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل التجارب والآراء لإنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصلاح الإدارة.