أعلن محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن إصلاح الإدارة الذي شرعت فيه الحكومة الحالية «هو إصلاح تحويلي، ويعد الأول من نوعه منذ 60 سنة من إحداث الإدارة العمومية ». وقال بنعبد القادر الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء بالرباط، لتقديم خلاصات المنتدى الوطني حول إصلاح الوظيفة العمومية العليا، واستعداد الوزارة للحوار الوطني مع الفرقاء الاجتماعيين، إن «الإصلاحات التي عرفتها الإدارة العمومية في الماضي كانت تقنية وجزئية وقطاعية، كما كان يجري إدخالها على النموذج نفسه »، مؤكدا أن «الإصلاح الذي تتبناه الحكومة الحالية يقوم على إصلاح تحولي ذي أربع مرتكزات .» وأكد بنعبد القادر أن الإصلاح التحولي سيتم اتخاذه مع الشركاء الاجتماعيين، وسيكون بمثابة «انتقال إلى نموذج جديد للإدارة ،» معلنا أن مرجعيات هذا الإصلاح ترتكز على التوجهات الملكية، «خصوصا أن الدول التي نجحت في التحول الإداري الناجح، تمت بقرارات من أعلى سلطة في الدولة »، ثم مضامين الدستور والالتزامات الحكومة. وشدد الوزير أن هذا الإصلاح لن يكون إصلاحا تقنيا «بل إصلاحا سياسيا »، أساسه جودة الخدمة العمومية ثم الكفاءة في تدبير الموارد البشرية، كاشفا أن هذا الإصلاح يشمل 4 تحولات تتوخى نجاعة إدارية في خدمة المواطن والتنمية. وتهم هذه التحولات، يفيد بنعبد القادر، التحول التنظيمي عبر تبني ميثاق اللاتمركز الإداري، ومن خلال توحيد منظومة الاستقبال بجميع المرافق العمومية، مبرزا أنه على مستوى منظومة الاستقبال شرعت الوزارة في تجربة نموذجية ببعض المرافق العمومية، وستعمل على توسيعها لتشمل 30 إدارة نموذجية. كما يهم الإصلاح التحولي بالإدارة العمومية، يبرز المسؤول الحكومي، التحول التدبيري، عبر تبني ميثاق المرافق العمومية، ومنظومة لتدبير الموارد البشرية وإعداد باروميتر لقياس الخدمات، مضيفا أن التحول يهم أيضا التحول الرقمي من خلال المناصفة في تطوير الإدارة الإلكترونية والبحث عن إيجاد الالتقائية في الإدارات والقضاء على الهوة الرقمية بين الإدارات. وكشف أنه سيتم وضع مخطط لتطوير الإدارة الرقمية مع أجندة محددة لاستدراك الركب، مضيفا أن الاصلاح يهم أيضا التحول التخليقي، معلنا أن لجنة محاربة الفساد ستجتمع في أبريل المقبل وستقدم تقريرا حول محاربة الفساد على مدى سنتين، كما سيتم وضع الآليات لتنفيذ قانون الحصول على المعلومة، وتكوين الموظفين وهيكلة الموارد البشرية. وأبرز بنعبد القادر أن لكل تحول من هذه التحولات الأربع دعامة، مؤكدا أن كل هذه الدعامات تتوخى الابتكار في خدمة الإدارة للمواطن. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أعلن الوزير أن وزارته توصلت بتصورات المركزيات النقابية حول إصلاح الإدارة، «وهناك التلقائية في العديد من النقط فيها »، موضحا أن وزارته في إطار إعداد إطار قانوني لطب العمل والصحة والسلامية المهنية والوقاية من الأخطار المهنية بالإضافة إلى مشروعين آخرين.
