الصبار يدعو لتجاوز وضعيات “الاحتقان” بين الدولة والجمعيات

في ظل الصراع المحتدم بين الجمعيات والدولة، واتهام المجتمع المدني للإدارة بعرقلة الحق في تأسيس الجمعيات، دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إلى الحوار والتواصل والتفاعل بين الدولة والجمعيات والمحتجين لتجاوز وضعيات الاحتقان.
الصبار، خلال يوم دراسي نظم المجلس بمناسبة تخليد الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة، طالب بتوسيع الفضاء المدني وتوفير بنية تشريعية للمجتمع المدني تضمن له التمتع بحرية تكوين الجمعيات، مشيرا إلى أن حصيلة التظاهرات السلمية بالشارع العام تصل إلى معدل 47 مظاهرة في اليوم.
وأضاف الصبار أن عدد الجمعيات، الذي يبلغ 130.000 جمعية، يشكل زخما حقوقيا يعكس الدينامية الجمعوية التي تعرفها بلادنا، منبها إلى أن هذا “المؤشر الإيجابي” لا يعفينا من مساءلة الواقع حول المناخ العام الذي تشتغل فيه هذا الجمعيات بالنظر إلى ضعف الإمكانات المادية واللوجيستية.
وواجه نشطاء المجتمع المدني الذين حضروا اللقاء الصبار بالحقائق المتعلقة رفض تسلم وإيداع ملفات تأسيس وتجديد الجمعيات علاوة على رفض السلطان إيداع الوصل بشكل نهائي والاختلاف في احترام شروط وضع الملفات وصعوبات التمويل، داعين إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية من كل التشريعات ذات الصلة بالحريات العامة.
وطالب الفاعلون المدنيون بإعداد قانون جديد متعلق بالجمعيات وليس فقط مجرد إصلاح للقانون الموجود يراجع مفهوم الجمعية ويقدم تصنيفا جديدا لها ويحافظ على هويتها المدنية، ويعمل على حماية أطرها المتطوعة ويعترف بالمهن الجمعوية ويطور مناهج لتطوير التمويل الوطني.
أجمع الفاعلون المدنيون على ضرورة الحرص على ملائمة القوانين المنظمة للحريات العامة مع المرجعية الدستورية ومع المرجعية الدولية الناظمة لمجال الحق في الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي والانطلاق من مرجعيات مدنية وطنية في مجال والانتباه إلى الشروط الجديدة التي باتت تطرحها ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات.