وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على اعتماد نظام تصاعدي في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه، وذلك في تراجع على ما أقره مجلس النواب خلال مصادقته على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019. ويرجع ذلك إلى تحركات قادتها الشركات المصنعة للمشروبات السكرية داخل دهاليز مجلس المستشارين من أجل إقناع الحكومة والمستشارين بالعدول على ما أقره مجلس النواب، بالزيادة في مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50%. زيادة 50% من الضريبة على الاستهلاك على المشروبات السكرية سنة 2019 إقرأ أيضا وسلط المستشار البرلماني علي العسري الضوء على توافق كبير عقدته الباطرونا والنقابات والأحزاب لتخفيض الرسوم والضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية وغير الغازية المحلاة بالسكر، موضحا أن ذلك التوافق أملته المصلحة العليا للوطن، وتنافسية المقاولات، وظروف الحفاظ على مناصب الشغل. وأضاف المستشار في تصريح لجريدة “العمق”، أن التوافق أملته كذلك التفاعل مع الرأي العام، موضحا أنه من الصعب الوصول إلى مثل هذا التوافق باعتبار أن 3 أطراف شاركت في التوصل إليه، مشيرا إلى أن كل طرف يدافع عن الفئة التي يمثلها. بنشعبون: لا خير للمغاربة في السجائر والسكر وسنزيد ضرائبهما إقرأ أيضا وأكد العسري أن مثل هذا التوافق يقع في جميع برلمانات العالم، مدافعا عن استقلالية مجلس المستشارين عن مجلس النواب، باعتباره الغرفة الثانية، مشددا على أن مجلس النواب له صلاحية في إسقاط ما اتخذه المجلس من قرارات في إطار القراءة الثانية. لكن العسري اعتبر أن كل واحد له قراءته للموضوع بين منوه بخطوة المجلس باعتبارها تصب في مصلحة الوطن والشغل وتنافسية الشركات، وبين مشيطن للموضوع ومتهم للحكومة والمجلس بالرضوخ للضغوطات. يذكر أن مجلس النواب أقر بمصادقته على مشروع قانون المالية لسنة 2019 الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 %. برلماني يفضح استفادة الشركات العابرة للقارات من السكر المدعم إقرأ أيضا كما أقر مجلس النواب تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل. وعللت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زيادة الضريبة على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات السكرية بخفض تكاليف الصحة العمومية، والأضرار الصحية التي تتسبب فيها، من سمنة، ومرض السكري (أكثر من 2 ملايين من المصابين بالمغرب)، وارتفاع الضغط الدموي. وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن زيادة الضرائب على السجائر سيوفر 1 مليار و200 مليون درهم على خزينة الدولة برسم سنة 2019، مشددا على أن السجائر والسكر يشكلان أهم المخاطر على الصحة العمومية.
