حكومة العثماني تفرض ضريبة جديدة قيمتها 1000 درهم على عقود الوعد بالبيع

تسعى حكومة سعد الدين العثماني لإقرار ضريبة جديدة غير مسبوقة ستشمل، ولأول مرة، عقود الوعد بالبيع رغم أنها ليست عقود بيع نهائي.
ووافقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، خلال تصويتها على الجزء الأول من مشروع المالية 2019 على عدد من التعديلات في القانون، كان من بينها إقرار ضريبة على هذا النوع من العقود، حيث نص التعديل على إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم.
من جهة أخرى، حدد قانون المالية الجديد وفق التعديلات التي أدخلت عليه، (حدد) سعر الضريبة على الدخل في 10 بالمائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تقل عن 120 ألف درهم، وفي 15 بالمائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تزيد عن هذا المبلغ.
وفي سياق متصل، أقرت اللجنة الرفع من قيمة الضرائب في عدد من القطاعات، ومنها رفع مبالغ الضرائب الداخلية على الإستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة، والرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم.