بعد أيام من إطلاق وزراة الأسرة والتضامن حملة تحسيسية تخليدا للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار: “العنف ضسارة والسكات عليه خسارة”، أبدت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، استياءها من الحملة، منتقدة مقاربة الوزارة في التعاطي مع ظاهرة العنف ضد النساء. ونبهت الهيئة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من “استخفاف الوزارة بخطورة الحملة وتكلفتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية على النساء وعلى المجتمع برمته”، مبرزا “قصور القانون 103/ 13 بشأن العنف ضد المرأة، على الاستجابة الشاملة لتطلعات الحركة النسائية، من حيث عدم اعتماده لتعريف حقوقي للعنف لكونه شكل من أشكال التمييز ضد النساء، وللمعايير الدولية الأربعة والوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب”. وأشارت الهيئة التي تضم كلا من اتحاد العمل النسائي فيدرالية رابطة حقوق النساء، جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، إلى أن الحقاوي “تختزل كل شيء في شعار يشبه الحملات الاستهلاكية، ويشكل نشازا في الساحة الوطنية وفي المنتظم الدولي الذي يعتبر العنف ضد النساء انتهاك للحقوق الإنسانية للنساء وجريمة يعاقب عليها القانون”. واستنكرت الهيئات المذكورة هذا الشعار” الذي يعكس منظور الوزارة المحافظ لممارسة العنف ضد النساء”، مطالبة بضرورة إعادة النظر بشكل جذري في مثل هذه الشعارات وتعويضها بما يفيد كون “العنف ضد النساء انتهاكا وجريمة والسكوت عليه مؤامرة، لأجل تحقيق أهداف الحملات وتغيير العقليات وتقليص الاعتداءات والعنف ضد النساء والفتيات”، وفق البيان. وشدد البيان ذاته على ضرورة إعادة النظر في قانون محاربة العنف باعتماد التعديلات التي قدمتها الجمعيات النسائية والحقوقية والتي تتلاءم مع المعايير الدولية، داعية إعمال المقاربة التشاركية فيما يتعلق بتنظيم الحملات التحسيسية الخاصة بالأيام الاممية لمناهضة العنف بدءا من التخطيط إلى التقويم، حسب البلاغ ذاته.
