الحركة النسائية تطلق حملة ترافعية لحماية النساء من العنف

تخوض الجمعيات النسائية حملة ترافعية قوية للمطالبة بإعادة طرح مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء وإخراجه من جديد إلى دائرة التداول والنقاش والمراجعة، على ضوء مقترحات تحالف "ربيع الكرامة" والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تحت رقم 103-13، وسبق أن عرض على مجلس الحكومة في 7 نونبر 2013.
وبعد هذه المرحلة، تشكلت لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة لمراجعته وتنقيحه، قبل عرضه على المؤسسة التشريعية، دون أن تعقد اللجنة أي اجتماع، بعد ذلك، حسب ما كشفت عنه مجمل المداخلات خلال مائدة مستديرة، نظمتها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، و"ربيع الكرامة"، و"مرصد عيون نسائية"، مساء الخميس المنصرم، في الدارالبيضاء، حول موضوع "قوانين مناهضة العنف ضد النساء: المعايير الدولية وآليات التفعيل".
واعتبرت مختلف المداخلات أن مشروع قانون العنف ضد النساء "مهدد بالإقبار"، استنادا إلى عرض مجموعة من مشاريع قوانين وتعديلات جديدة، مثل القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، ومشروع قانون الطب الشرعي، ومدونة الأسرة، التي تعتبر الجمعيات النسائية أنها تتقاطع بشكل مباشر مع مشروع قانون العنف ضد النساء.
وتعد هذه النقطة من أبرز مؤاخذات الجمعيات النسائية، إذ تحتج على عرض مشاريع القوانين المذكورة على المؤسسة التشريعية "دون إشراك لمكونات الحركة النسائية والحقوقية في بلورة هذه المشاريع، ودون استثمار للمجهودات والتراكمات الفكرية التي تحققت في هذا المجال، وضمنها المذكرة التي تعكس رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وشددت رشيدة الطاهري، برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وفاعلة جمعوية وحقوقية، على ضرورة إخراج مسودة مشروع قانون العنف إلى حيز الوجود، باعتماد مقترحات الحركة النسائية، مع ضرورة مراعاة التقاطع بين مسودة مشروع قانون العنف ضد النساء، ومسودات مشاريع القوانين خاصة المتعلقة بالمسطرة الجنائية وبالطب الشرعي، مع إقرار الضمانات الكفيلة بحماية النساء من كل أشكال العنف".
وغالبت الطاهري الدموع، وهي تندد بالتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة في مجلس المستشارين، التي اعتبرتها "مساسا بحقوق المرأة وبكرامتها وبحقوقها الإنسانية".
واعتبرت الجمعيات النسائية أن ذلك يحدث "رغم المشاركة الفعالة للجمعيات النسائية ضمن تحالف ربيع الكرامة في مناقشة وتحليل وتعميم مذكرة تفصيلية بصدد مشروع قانون العنف ضد النساء".
وجاءت الحملة الترافعية لمطالبة الحكومة باتخاذ جميع التدابير القانونية لوقف تنامي ظاهرة العنف ضد النساء، استنادا إلى بعض الأبحاث والتقارير والمذكرات الوطنية،
ومنها البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.
وكشفت الخلاصات الأساسية للتقرير، الذي يعد أول بحث وطني في المغرب، أن من بين 9.5 ملايين امرأة شملها البحث، يتراوح سنهن بين 18 و64 سنة، هناك 6 ملايين منهن تعرضت لأحد أشكال العنف، أي بنسبة 63 في المائة، منهن 3.7 ملايين تعرضن للعنف في إطار علاقة زوجية بنسبة 55 في المائة.
ودعت الجمعيات النسائية والحقوقية الحكومة إلى "الالتزام بالمعايير والالتزامات الدولية في مجال التشريع المتعلق بقوانين مناهضة العنف ضد النساء، وتفعيل مقتضيات الدستور، الذي ينص على تشبث المغرب بمنظومة حقوق الإنسان، خصوصا مقتضيات الفصل 19، الذي يقر بالمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق ومبدأ المناصفة، ونص على إحداث هيئة لمكافحة أشكال التمييز".
ولم تنف الجمعيات النسائية أهمية مشروع القانون، الذي اعتبرته مبادرة جديدة لتفعيل التزامات المغرب الدولية والوطنية بشأن إقرار قانون يعمل على تفادي الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وينص على تدابير خاصة للحماية منه.
وتشترط الجمعيات إشراك "ربيع الكرامة" في مقترحاتها، استنادا إلى ما راكمته هذه الشبكة من "تجربة واقعية مكنتها من بلورة تصور متكامل في مجال محاربة العنف ضد النساء".
ولم يفت الجمعيات النسائية التأكيد على أن العنف بسبب جنس المرأة يعد أقصى مظاهر التمييز وانتهاكا لكرامة النساء ومساسا بسلامتهن الجسدية والمعنوية والنفسية والعقلية، وبحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى ملاءمة النصوص القانونية مع منظومة الحقوق الإنسانية للنساء وانسجامها مع الدستور.
كما عرجت المداخلات على مسألة "الافلات من العقاب"، مطالبة الدولة بوضع قانون مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، والتعبير الواضح للحكومة عن إرادة سياسية قوية وتجسيدها تشريعيا، بوضع قانون ناجع لهذا الغرض، وتوفير الحماية القانونية من قبيل مراجعة القانون الجنائي، لتصبح بنيته وفلسفته ومقتضياته منسجمة مع الحقوق الإنسانية للنساء.