رفضت محكمة النقض الفرنسية، أمس الاثنين، “الشكاوى” التي تقدم بها المغرب بخصوص الصحافيين الفرنسيين والملاكم زكرياء المومني، الذي كان قد رفع دعوى في فرنسا ضد مدير مديرية مراقبة التراب الوطني. واعتبرت المحكمة المغرب في هذه الحالة، أنه “لا يمكنها التظلم أمام القضاء الفرنسي بسبب وقائع تشهير عامة، وبالتالي فإن شكاوى المغرب غير مقبولة، أو خالية من الطابع الجدي، أو لا تتضمن أي جديد”. ووفق وكالة فرانس بريس، فإن المحكمة رأت أنه “لا يمكن استئناف قرار هذه المحكمة العليا في فرنسا. والقرار الخاص بالمغرب ينطبق على أية دولة أجنبية أخرى”. وأوضح المصدر ذاته، أن “محكمة النقض اجتمعت الجمعة لبحث ثلاث مسائل ذات أولوية تتعلق بالدستورية طرحها المغرب”، مضيفة أنه لم تقبل شكاوى مغربية عدة في عامي 2017 و2018 بداعي أن المملكة لا يمكن اعتبارها فردا، وبالتالي لا يمكنها ان تقوم بملاحقات بداعي التشهير وفق قانون يعود إلى 1881 “يردع التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد”. وأبرز المصدر ذاته، أن محكمة النقض أيدت محامي الصحافيين والملاكم، معتبرة أن القضيتين غير مقبولتين لأسباب إجرائية، وأن آخر قضية ذات أولوية لجهة الدستورية ليست جديدة ولا جدية ولا يمكن بالتالي عرضها على المجلس الدستوري. واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه لا مجال “للتفريق في المعاملة بين الدولة الفرنسية والدول الأجنبية في النصوص المطعون فيها، حيث أن القانون لا يردع الا التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد”. وأجلت المحكمة النظر في جوهر القضية إثر التماس من المغرب، وذلك إلى غاية 12 أبريل 2019.
