اعتبرت محكمة النقض الفرنسية، الاثنين، أن دولة أجنبية، المغرب في هذه الحالة، لا يمكنها التظلم أمام القضاء الفرنسي بسبب وقائع تشهير عامة، وبالتالي فإن شكاوى المغرب غير مقبولة، أو خالية من "الطابع الجدي"، أو لا تتضمن أي جديد. ولا يمكن استئناف قرار هذه المحكمة العليا في فرنسا. والقرار الخاص بالمغرب ينطبق على أية دولة أجنبية أخرى. واجتمعت محكمة النقض الجمعة لبحث ثلاث مسائل ذات أولوية تتعلق بالدستورية طرحها المغرب. ولم تقبل شكاوى مغربية عدة في عامي 2017 و2018، بداعي أن المملكة لا يمكن "اعتبارها فردا"؛ وبالتالي لا يمكنها أن تقوم بملاحقات بداعي التشهير وفق قانون يعود إلى 1881 "يردع التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد". واستهدفت تلك الدعاوي، خصوصا، صحافيين فرنسيين وزكريا مومني وهو ملاكم كان رفع دعوى في فرنسا بداعي التعذيب في قضية أثارت مشاكل دبلوماسية بين باريس والرباط. وللأسباب ذاتها قرر القضاء الفرنسي عدم قبول شكوى أذربيجان ضد صحافيين فرنسيين كانوا وصفوا هذه الدولة بأنها "دكتاتورية" وقائدها بأنه "مستبد". وأيدت محكمة النقض محامي الصحافيين والملاكم معتبرة أن القضيتين غير مقبولتين لأسباب إجرائية وأن آخر قضية ذات أولوية لجهة الدستورية ليست جديدة ولا جدية، ولا يمكن بالتالي عرضها على المجلس الدستوري. واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه لا مجال "للتفريق في المعاملة بين الدولة الفرنسية والدول الأجنبية" في النصوص المطعون فيها، حيث إن القانون لا يردع إلا التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد. وحيا ستيفان لوران تيكسيي، محامي الملاكم، القرار الذي سيصبح سابقة قضائية، حيث قررت المحكمة بوضوح أنه "لا يمكن لأية دولة فرنسية أو أجنبية، بوصفها دولة، أن ترفع دعوى مستقلة أمام المحاكم الفرنسية" بداعي التشهير. كما حيا جان بيار شوفالييه، محامي الصحافيين، ما اعتبره قرارا متطابقا مع قرارات سابقة للمحكمة يعزز الدفاع عن حرية التعبير. وأضاف أنه بخلاف ذلك تصبح محكمة النقض "الحكم المستحيل لكافة الدول التي تشعر بأنها غير محبوبة من صحافيين أشرار". وأجلت المحكمة إلى 12 أبريل 2019 النظر في جوهر القضية، إثر التماس من المغرب؛ وهو التماس فرصه ضئيلة بالنجاح، بالنظر إلى قرارات سابقة في هذا الملف.
