الملك محمد السادس يدعو لوضع جدولة زمنية لتفعيل الجهوية المتقدمة قال إن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية حبرا على ورق

دعا الملك محمد السادس المشاركين في الملتقى البرلماني للجهات في دورته الثالثة، إلى التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذا بعين الاعتبار القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة.
وأبرز الملك من خلال رسالة تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف الماموني، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن ضمان ترجمة برامج التنمية الجهوية إلى منجزات فعلية يقتضي عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط، وإنما التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنويعها عبر مختلف الشركات بما فيها التعاون اللامركزي.
وشدد العاهل المغربي على أن النهوض الأمثل بورش الجهوية المتقدمة، لا يتوقف فقط على حجم الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية، خاصة الجهات، بل يرتبط أساسا بكفية ممارسة تلك الصلاحيات وقدرة كافية الفاعلين والمتدخلين، لا سيما المنتخبين على التحلي بروح المسؤولية العالية، وترجيح العمل الجماعي الهادف إلى خدمة المواطنين أولوية.
وأكد الملك محمد السادس على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية حبرا على ورق، وإنما يتطلعون لجهات تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابين، وخاصة منهم الجماعات الترابية، مبرزا أن القوانين المنظمة للجهات تهدف للنهوض بالتنمية الدائمة.
وانتقد محمد السادس بطء تفاعل رؤساء الجهات مع التوجهات الملكية، مشيرا إلى أنه سبق وأن دعاهم خلال الملتقى البرلماني الثاني للجهات إلى ابتكار حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشباب، مسجلا أن مبادرة الجهات ظل دون طموحه، فضلا عن كونها لا تستجيب لتطلعات الفئات المعنية، مجددا التأكيد على الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل لهذا الموضوع.
ودعا الملك الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وباقي الهيئات العمومية المعنية، إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص، ودعمها لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويقوي آليات الوساطة على المستوى الترابي.
ودعا المشاركين في الملتقى أيضا إلى التفكير في سبل تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور، بما في ذلك كيفيات إشراك الفاعلين الجدد في مختلف الديناميات الاجتماعية على المستوى الجهوي، ضمانا لنجاعة العمل التشاركي مع المجالس الجهوية، وإبرازا للطابع الدامج لهذه الآليات، لاسيما للنساء وللشباب.