العثماني يقدم لزعماء إفريقيا تقرير الملك عن الهجرة: الحل الأمني لا ينفع قال إن الملك لا يعتبر الهجرة تهديدا أمنيا

قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمام زعماء القارة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الاثنين، المحاور الرئيسية لتقرير الملك محمد السادس حول قضية الهجرة، وذلك للمشاركين في أشغال الدورة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد.
وأوضح العثماني أن التقرير الملكي يشدد على أن تناول مسألة الهجرة يجب أن يكون بمنظور تنموي يعالج أسبابها العميقة، مثل التغير المناخي وعدم الاستقرار السياسي والعنف ذي الطابع العرقي وغيرها، وبالتالي يجب التوقف عن اعتبار الهجرة مجرد تهديد أمني، تعالج بغلق الحدود.
ويعتبر الملك، حسب التقرير الذي قدمه العثماني، أن الحلول الأمنية المجردة غير مجدية، إن لم تكن مضرة في كثير من الأحيان.
وأشار العثماني أن التقرير يعرض الدينامية التي أطلقتها الأجندة الإفريقية حول الهجرة، وما تم القيام به لتنفيذ توصيات الاتحاد القاضية بإحداث المرصد الإفريقي للهجرة وتعيين مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بالهجرة، وكذا مكتسبات ورهانات ميثاق مراكش حول الهجرة لفائدة القارة الإفريقية.
وأضاف رئيس الحكومة أن التقرير عمل على تصحيح عدد من المسلمات غير المؤسسة، حيث أن هجرة الأفارقة هي أساسا هجرة داخل القارة وداخل تجمعاتها الإقليمية، بينما يشكل الأفارقة المهاجرون دوليا أقلية إذا أخذنا بعين الاعتبار النمو السكاني.
ولفت إلى أن المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، “كان جوابا على حاجة بنيوية للتوفر على معطيات ذات مصداقية تمكن من فهم ظاهرة الهجرة على مستوى القارة وبمختلف أبعادها، إضافة إلى مهام الدراسة والتحليل وتبادل المعطيات ومواكبة السياسات الوطنية في مجال الهجرة”.
وكان المغرب والاتحاد الإفريقي قد وقعا في دجنبر 2018، على “اتفاق مقر المرصد الإفريقي” الذي سيحتضنه المغرب، بعد أن قامت المملكة بالإجراءات الضرورية وتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية، حتى يضطلع المرصد في أحسن الظروف بالمهام الموكولة إليه.
وسيشتغل المرصد بوصفه جهازا جديدا من أجهزة الاتحاد الإفريقي في تعاون مع التجمعات الجهوية الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفي شق التقرير المتعلق بالميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي اعتمد في مراكش في دجنبر 2018، والذي انصب في مصلحة القارة الإفريقية، قال العثماني إن الميثاق يجعل افريقيا في قلب الدينامية الدولية متعددة الأطراف ويعطي الجهود التنموية الأولوية في معالجة الظاهرة.