أخنوش يطلق برنامج عمل لتسوية إشكالات تحديد الملك الغابوي بتزنيت يمتد لثلاث سنوات

أطلق، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الجمعة، برنامج عمل لتسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بإقليم تزنيت، والذي سيمتد من 2019 إلى 2021.
ويأتي هذا البرنامج، بحسب عرض قدم لوزير الفلاحة، للإجابة على مجموعة من الإشكالات العقارية بإقليم، أبرزها؛ تعرض الساكنة المحلية على عمليات تحديد 3 أقسام غابوية، حيث طالبت باستخراج أراضي داخلها كأملاك خاصة واستثنائها من الملك الغابوي.
ومن الإشكالات المطروحة بالإقليم، أيضا، حالات تداخل بين الأملاك الغابوية وأراضي الجموع 2,500 هكتار، كما أن الساكنة قدمت 381 مطلب تحفيظ كتأكيد للتعرضات على عمليات تحديد 7 أقسام غابوية 22.000 هكتار.
وسجل البرنامج، كذلك، احتمال وجود قطع أرضية مستغلة من طرف الساكنة المحلية داخل الأقسام الغابوية المحددة نهائيا، والتي لم تدرج في شأنها مطالب تحفيظ كتأكيد للتعرض على عمليات التحديد.
وحددت وزارة الفلاحة، 3 محاور للتدخل ضمن هذا البرنامج الذي يمتد ل3 سنوات، أولها متعلق بالمعالجة التوافقية للتعرضات المقدمة على تحديدات غابوية في طور الانجاز، والمحور الثاني يهم المعالجة الحبية للتدخلات بين الأملاك الغابوية وأراضي الجموع ولمطالب تحفيظ المودعة كتعرض على عمليات التحديد، وثاني هذه المحاور مرتبك بتسوية الوضعية القانونية للقطع الأرضية المستغلة داخل الأملاك الغابوية المحددة.
وسيتم خلال المحور الأول، المتعلق بالمعالجة التوافقية للتعرضات المقدمة على تحديدات غابوية في طور الانجاز، فسيتم التوقيع على ملفي تحديد قسمي بوغنجة وإصوح، ودراسة التعرضات على تحديد قسم تلال رسموكة، والتوقيع على ملف تحديد قسم تلال رسموكة.
أما محور تدخل الوزارة الثاني، فسيتم خلاله إتمام عمليات تحديد ومسح مطالب التحفيظ، وإعداد التصاميم الهندسي 9 أقسام غابوية: إدا وسملال واداي وانتر وتهالة وأيت إضوضان واملن وتلو واصوح وبوغنجة.
وستقوم الوزارة كذلك، بإعداد تصاميم التدخلات بين مطالب التحفيظ المقدمة من طرف الساكنة والأقسام الغابوية المعنية، مع ضبط حالتها المادية، وكذا إبرام اتفاقيات شراكة واتخاذ قرارات للتسوية الحبية للتعرضات المقدمة، وإعداد التصاميم الهندسية ل6 أقسام غابوية: اغشان واغرموس وادا اوكمار ورسموكة وأولاد نومر ولكرارة.
وسيتم خلال هذا المحور، أيضا، إعداد تصاميم التدخلات بين مطالب التحفيظ المقدمة من طرف الساكنة والأقسام الغابوية المعنية، مع ضبط حالتها المادية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة واتخاذ قرارات للتسوية الحبية للتعرضات المقدمة.
أما المحور الثالث، المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للقطع الأرضية المستغلة داخل الأملاك الغابوية المحددة، وسيتم خلال هذا المحور جرد الملفات التي تتطلب التسوية، وإعداد الملفات المقايضة العقارية وتتبعها إلى صدور مراسيم المقايضة ونقل ملكية القطع الأرضية المعنية بالتسوية.
1. وسوم