كشفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، أن المدعي العام الكيني أعلن اليوم السبت عن سحب التهم الموجهة لفرع المجموعة بكينيا ومتصرفيه منذ 22 يونيو 2018، وذلك في إطار مسطرة تروم رفع الإدعاءات التي لا أساس لها الموجهة ضدهم. وأوضحت المجموعة في بلاغ أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، اليوم السبت، أن المدعي العام في كينيا أمر، أيضا، بالإفراج الفوري واللا مشروط عن شحنة الأسمدة التي جرى توقيفها في سياق هذا الإجراء. وأشادت “OCP” بقرار الجهاز القضائي الكيني الذي أقر بعد الفحص الدقيق للحجج والأدلة التي قدمتها المجموعة، بما في ذلك تجارب المختبرات الدولية، “بالمطابقة التامة للأسمدة المشتبه فيها، بما يؤكد أن فرع المجموعة بكينيا ومتصرفيها ما فتئوا يحرصون على احترام معايير الجودة المتضمنة في القانون الكيني”. وأضاف المصدر ذاته، أن “تطوير هذه الأسمدة الملائمة للتربة والمحاصيل، تم بشراكة مع المختبرات ومعاهد البحث المحلية لفائدة المزارعين الكينيين”، وفق نص البلاغ. واعتبرت المجموعة إلى أن هذا القرار الذي يحل العدالة “يعكس صرامة وحرص مجموعة OCP على الجودة التي تستجيب للقوانين الوطنية والدولية، والتزامها الدائم من أجل تسميد معقلن قصد تطوير فلاحة مستدامة ومسؤولة”. وتعود تفاصيل إلى 22 يونيو من سنة 2018، حين تم اعتقال عدد من المسؤولين الكينيين على رأسهم مدير المكتب الوطني للمعايير ومدير إدارة ضمان الجودة، ومدير التفتيش في ميناء كيليندي، وموظف الصحة في الميناء، ومدير منطقة الساحل الإقليمي بالإضافة إلى 5 من موظفي من الشركة بكيينا، وتمت متابعتهم بتهم ثقيلة ضمنها وذلك بسبب شحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، واعتبرت سلطات المراقبة حينها أنها لا تستجيب للمعايير المعمول بها في كينيا. وكان بلاغ للمجموعة، قد استغرب الاتهامات الوجهة لها وإلى بعض مسؤوليها، مشيرا إلى أنها “ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات الموجهة لها، بكونها لا تعكس بأي شكل من الأشكال ممارستها التجارية، وكذا صرامة سياسة الجودة المتبعة، من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، خاصة وأن "OCP" كينيا تراقب بشكل دائم ودقيق إجراءات ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الكينية، ويعمل في امتثال دائم وصارم لأعلى المعايير الوطنية والدولية”. 1. OCP 2. المكتب الشريف للفوسفاط 3. كينيا
