انتصر القضاء الكيني للمجمع الشريف للفوسفاط، وذلك بالإفراج عن شحنة أسمدة يصل حجمها ل5 آلاف طن تم استيرادها من المغرب، كانت السلطات الكينية قد احتجزتها بدعوى خرقها للمعايير المطلوبة، واحتوائها على كميات زائدة من الزئبق. ووفق ما نقلته الصحافة الكينية، فقد أمر المدعي العام الكيني نور الدين حاجي، بالإفراج غير المشروط عن حمولة الأسمدة المحتجزة في مستودع “بالور” بمدينة تدعى مومباسا، وتسليمها للشركة الفرعية للمكتب الشريف للفوسفاط المتواجدة بكينيا. وأضاف المصدر ذاته، أن نائب مدير النيابة العامة ألكسندر موتيتي، اعتبر أن القرار تم اتخاذه بعد أن توصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاق ألغيت بموجبه المتابعات الجنائية ضد موظفي المجمع الشريف للفوسفاط على الفور. وتعود تفاصيل إلى 22 يونيو من سنة 2018، حين تم اعتقال عدد من المسؤولين الكينيين على رأسهم مدير المكتب الوطني للمعايير ومدير إدارة ضمان الجودة، ومدير التفتيش في ميناء كيليندي، وموظف الصحة في الميناء، ومدير منطقة الساحل الإقليمي بالإضافة إلى 5 من موظفي من الشركة بكيينا، حيث تمت متابعتهم بتهم ثقيلة ضمنها وذلك بسبب شحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، واعتبرت سلطات المراقبة حينها أنها لا تستجيب للمعايير المعمول بها في كينيا. وكان بلاغ للشركة، قد استغرب الاتهامات الوجهة لها وإلى بعض مسؤوليها، مشيرة إلى أنها ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات الموجهة لها، بكونها لا تعكس بأي شكل من الأشكال ممارستها التجارية، وكذا صرامة سياسة الجودة المتبعة، من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، خاصة وأن “OCP” كينيا تراقب بشكل دائم ودقيق إجراءات ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الكينية، مشرا إلى أن المجمع، يعمل في امتثال دائم وصارم لأعلى المعايير الوطنية والدولية.
