تهم جنائية ثقيلة تلاحق مسؤولي المجمع الشريف للفوسفاط في كينيا

تهم ثقيلة تلك التي أعلنت النيابة العامة في كينيا لمتابعة عدد من المسؤولين المحليين بسبب شحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، اعتُبرت أنها لا تستجيب للمعايير المحلية؛ ومن أبرزها محاولة القتل، وخرق الثقة، وبيع سلع غير جيدة.
وحسب الصحافة المحلية، فإن الأمر يتعلق بأسمدة استوردت من المغرب إلى كينيا في الرابع والعشرين من يناير الماضي يبلغ حجمها 5.8 ملايين طن، اعتبرت أنها دون المستوى ولا تستجيب للمعايير المطلوبة؛ وهو ما رد عليه المجمع الشريف للفوسفاط بالرفض.
وأوردت الصحافة الكينية تفاصيل هذه القضية غير المسبوقة التي يواجهها فرع المجمع الشريف للفوسفاط بهذا البلد الإفريقي؛ فقد أوصى نور الدين حاجي، رئيس النيابة العامة الكينية، بتوجيه اتهامات إلى مسؤولين من المكتب الكيني للمعايير، وتسعة مشتبهين آخرين سيتابعون أمام المحكمة ب”محاولة القتل والمساعدة على جناية وإساءة استخدام منصب وخرق الثقة وبيع سلع دون المستوى المطلوب”.
وقال رئيس النيابة العامة، حسب الموقع الإخباري الأول في كينيا “ستاندار ميديا”، إن “هناك ما يكفي من الأدلة لاتهام مستوردي الأسمدة”، في إشارة إلى مسؤولي المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا.
وأشار المسؤول الكيني إلى وجود تقارير تفيد بأن العينات المعالجة لا تستجيب للمعايير المطلوبة فيما يخص الفوسفاط الحيوي والنيتروجين والكبريت، واحتوائها على 0.33 من المحتوى الزئبقي عوضاً من 0.1 الذي هو حد أقصى.
وقالت الصحافة المحلية إنه جرى اعتقال عدد من المسؤولين؛ على رأسهم مدير المكتب الوطني للمعايير، ومدير إدارة ضمان الجودة، ومدير التفتيش في ميناء كيليندي، وموظف الصحة في الميناء، ومدير منطقة الساحل الإقليمي.
وسيواجه هؤلاء المسؤولون أمام القضاء المحلي تهماً ثقيلة، أبرزها محاولة القتل. كما أن مسؤولي فرع المجمع الشريف للفوسفاط يوجدون أيضاً تحت أعين النيابة العامة الكينية، وعلى رأسهم المدير كريم لوفتي صنهاجي، وماكيلا كيراما، ويونس عدو.
ولم يتأخر رد المجمع الشريف للفوسفاط، حيث عبّر، في بيان له منذ يومين، “عن استغرابه للاتهامات الموجهة ضده وضد المتعاونين معه، بخصوص استيراد أسمدة لفائدة كينيا وصفت بأنها غير مطابقة للمعايير المحلية”.
وأوضح بلاغ للمجموعة “أن المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا يرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه؛ لأنها لا تعكس ممارساته التجارية وصرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة”.
وأكد فرع المجموعة بكينيا على حرصه على الاحترام الدقيق للمساطر ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل بهذا البلد، مؤكداً أن مدى مطابقة الشحنة تم اختبارها من خلال العديد من الخبرات المستقلة، وقامت بها شركات للمراقبة معترف بها دولياً منها مكتب فيريتاس ومختبر كروب-نيتس والشركة العامة للمراقبة إس جي إس.
وقال المجمع الشريف للفوسفاط إنه يحرص “دائماً في احترام تام للمعايير الوطنية والدولية الأكثر صرامة، مع الحرص كهدف أسمى على تثمين وتنمية الفلاحة المحلية”، مؤكداً أن نوعية الأسمدة المعنية جرى تطويرها خصيصاً من قبل المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا لفائدة المزارعين المحليين.
ويسعى المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا إلى التواصل مع السلطات الكينية “بغرض رفع كل اللبس على هذه القضية مع دراسة السبل القانونية المتاحة لمواجهة من يقف وراء هذه الشائعات الباطلة والتي لا تستند إلى أي أساس”، حسب المكتب.
يذكر أن هذه القضية تعد أصعب قضية يواجهها المكتب الشريف للفوسفاط، بعد أن حجزت جنوب إفريقيا السنة الماضية لشحنة من الفوسفاط في ماي من عام 2017، إثر شكوى رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمام قاض جنوب إفريقي تطعن في شرعية امتلاك المغرب لهذه الشحنة.