من المنتظر، أن يستعرض وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، غدا الخميس خلال المجلس الحكومي، أبرز النتائج التي خلصت إليها المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي انعقدت ماي الماضي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيترأس صباح غدا الخميس، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات. بنشعبون يلتزم بتوجيه كل درهم من الوعاء الضريبي للنفقات الاجتماعية إقرأ أيضا ويتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة ،حسب البلاغ ذاته، مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، والثاني بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها والمتأتية من الحبوب، والثالث بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة). وأضاف البلاغ، أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. هذه توصيات المناظرة الثالثة للجبايات لإصلاح النظام الجبائي بالمغرب إقرأ أيضا يذكر، أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بالصخيرات الرباط، كانت قد انعقد يوم 3 ماي الماضي، وذلك بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار "العدالة الجبائية". وأكد بنشعبون، في كلمة له خلال افتتاح الأشغال، أن هذه المناظرة تعتبر مساهمة في التفكير في النموذج التنموي لبلادنا الذي نادى به الملك محمد السادس،كما أنها تجسد الدور الأساسي الذي يلعبه النظام الجبائي في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق الثروات وفرص الشغل. وأضاف المتحدث، أن المناظرة تعكس من جهة الرغبة في الأخذ بعين الاعتبار التحديات على الصعيد العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات والمعايير التي يجب أن تعتمدها الأنظمة الضريبية، ومن جهة أخرى ضرورة إعداد تصور شمولي للجبايات بمختلف مكوناتها، من ضرائب الدولة، الجبايات المحلية والرسوم الشبه جبائية. ومن أبرز التوصيات التي سطرها المشاركون في المناظرة، هو الدعوة إلى العمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملزمين، والحرص على ملائمة القانون الجبائي للقواعد العامة للقانون، وترسيخ المساواة أمام الضريبة وبها، الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. كما دعت توصيات المناظرة الثالثة للجبايات، في شق الإنصاف الجبائي إلى ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الداخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل، وتوسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاء أو إخضاعها لسعر 0 إن اقتضى الحال، كما دعت توحيد وملاءمة قواعد الوعاء (الأسس، الخصوم والإسقاطات)، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية. وأكدت توصيات المناظرة التي نظمت بالصخيرات تحت شعار "العدالة الجبائية"، الالتزام بواجب الشفافية والحق في المعلومة، عبر إعداد تقرير سنوي حول الرسوم شبه الضريبية مرفق لقوانين المالية، ونشر المعطيات الجبائية والقانونية بشكل دوري مع وضع نص مرجعي موحد سهل الولوج بما فيها الدوريات، ونشر المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتجميع الاجتهادات القضائية في مرجع موجد.
